بينما لا يزال ملف المصفاة المغربية الوحيدة لتكرير البترول يراوح مكانه منذ سنة 2015، رغم أنه وصل مراحل “استئنافية” في مسار “التحكيم” أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (التابع لمجموعة البنك الدولي)، قررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، عبر مكتبها النقابي الموحد المنضوي تحت لواء “النقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز”، خوض اعتصام خلال الأسبوع الأول من شهر نونبر المقبل.

وقالت النقابة الوطنية ذاتها، في بيان توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، إنه “تبعاً لكل الحركات الاحتجاجية والمبادرات لدى كل الجهات المعنية، قبل وبعد الحكم بالتصفية القضائية، جاء قرار المكتب، إثر اجتماع له بالمحمدية، تنظيم اعتصام بشركة سامير بالمحمدية، يوم الجمعة 8 نونبر 2024، للمطالبة بإنقاذ المعمل من التلاشي والسقوط، والحماية واسترجاع حقوق العمال والمتقاعدين في الأجور والتقاعد”.

وتابعت الهيئة ذاتها، التي تجمع عمال الشركة ومستخدميها، أن هذه الخطوة تأتي “بناء على الوضع الكارثي الذي وصلته شركة سامير، من بعد 9 سنوات من الإصرار على تعطيل الإنتاج الفعلي، وما ترتب عن ذلك من ضياع مصالح البلاد وحقوق العمال، أمام التفرج والموقف السلبي للحكومة المتجاهلة لكل النداءات المرفوعة من نقابتنا ومن كل المدافعين على قضية شركة سامير والمصلحة الوطنية المتصلة بها”.

و”رغم أن المصفاة ما زالت قادرة على تلبية زهاء 70 في المائة من حاجيات المغرب من المواد النفطية”، وفق تقدير مهنيي المصفاة ذاتها، إلا أنهم أثاروا “انتباه كل المعنيين بقضية شركة سامير إلى الانعكاسات السلبية والخطيرة للاستمرار في تعطيل تكرير البترول، سواء بتسريع تلاشي وسائل الإنتاج وتزايد كلفة الاستصلاح من يوم لآخر، أو بتناقص عدد التقنيين والمهندسين وعدم تعويضهم وتكوين خلفهم، وهو الأمر الذي ينذر باستحالة استدراك الأوضاع في وقت لاحق”.

المكتب النقابي الموجد لم يفُته أن “يُنبّه إلى خطورة الوضع المأساوي للأجراء والمتقاعدين بشركة سامير”، مع “رفضه أسلوب التماطل والتسويف، الممارس من طرف سنديك التصفية القضائية، في الرد على مطالبات النقابة الممثلة للمأجورين”. في المقابل، ألح على “طلب تمتيع العمال بكل حقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقية الجماعية للشغل الجاري بها العمل في ظل الإذن باستمرار النشاط والأولوية والامتياز بحكم القانون لحقوق العمال”، ودعا إلى “الرجوع للنظام العادي للأجور والشروع الفوري في أداء اشتراكات التقاعد والكف عن الانقلاب على الوعود المقدمة في هذا الصدد”.

كما لفت البيان الانتباه إلى أن المرور إلى خطوة تنفيذ اعتصام جاء بعد أن “فقدَت الحكومة المغربية كل المبررات للتهرب من المساعدة في قضية شركة سامير، وتتحمل المسؤولية الكاملة فيما آلت إليه الأوضاع الكارثية في هذه القضية التي تعود جذورها للخوصصة ولتضارب المصالح وتغول لوبي المحروقات والعقار في تبديد مصالح البلاد وضياع حقوق العباد”.

وجدد المكتب النقابي لسامير “المطالبة بوقف نزيف الخسارات الفظيعة وإحياء تكرير البترول بمصفاة المحمدية، والانتباه لخطورة الوضع الإقليمي والدولي وما يتطلبه من بناء السيادة الطاقية، وذلك عبر تفويت أصول الشركة للدولة عبر مقاصة الديون، أو تشجيع الخواص على اقتناء أصول الشركة، أو اللجوء لخيار التشغيل الذاتي بتعاون بين الدولة بصفتها الدائن الأساسي وصاحبة المصلحة والأجراء وكبار الدائنين من القطاع الخاص والقطاع العام”.