بدء عمليات الإتلاف بإشراف دولي
أعلنت سوريا انطلاق عمليات تدمير وإتلاف مواد وذخائر كيميائية تم اكتشافها داخل أراضيها، وذلك تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وتعد هذه العملية هي الأولى من نوعها التي تُنفذ على الأراضي السورية منذ عام 2014.
موقف دمشق أمام مجلس الأمن
أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، خلال جلسة لمجلس الأمن يوم الخميس، أن هذه الخطوة تعكس التزام بلاده بالقانون الدولي. وأشار علبي إلى استعداد دمشق لعقد محاكمات قضائية لمستخدمي الأسلحة الكيميائية، بهدف إنهاء الإفلات من العقاب.
وأوضح المندوب السوري أن تأمين هذه المواقع وحصر الذخائر يهدف إلى حماية الشعب السوري ومنع وصول هذه المواد إلى التنظيمات المتطرفة، مما يعزز الأمن الإقليمي والدولي.
تحديات ميدانية وعوائق
حذر علبي من أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة تعيق استكمال عمليات التطهير، مشيراً إلى أنها تسببت في توقف العمل في بعض الفترات وعرضت الكوادر الوطنية وفرق المنظمة الدولية للخطر. وطالب مجلس الأمن بتوفير ظروف عمل آمنة لاستكمال تأمين المواد الكيميائية والتعامل مع الملفات النووية.
إشادة أممية بالتعاون
من جانبها، أشادت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، بالشراكة البناءة بين الحكومة السورية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وأكدت ناكاميتسو أن المنظمة أجرت زيارات ميدانية وجمعت عينات بتعاون كامل من دمشق، مما أدى إلى تحقيق نتائج ملموسة في معالجة القضايا العالقة.