توسع مبادرة السمك لأهل البلد في منافذ تموين السويس

توسع مبادرة السمك لأهل البلد في منافذ تموين السويس

توسيع نطاق المبادرة الغذائية في السويس

أعلنت محافظة السويس عن توسيع نطاق مبادرة "السمك لأهل البلد"، وذلك عبر زيادة كميات الأسماك المطروحة في المنافذ التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية. تهدف هذه الخطوة إلى تلبية احتياجات المواطنين الأساسية من السلع الغذائية، وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسر السويسية من خلال توفير منتجات بأسعار مخفضة ومناسبة للجميع.

جاء هذا التحرك تنفيذاً لتوجيهات اللواء هاني رشاد، محافظ السويس، الذي شدد على ضرورة تأمين السلع الغذائية الأساسية بأسعار عادلة. وشهدت منافذ التموين في مناطق العبور والمثلث والصباح طرح كميات متنوعة من الأسماك تجاوزت 880 كيلوغراماً، مما يعكس جهود المحافظة المستمرة في تعزيز المعروض السلعي وإتاحة خيارات متعددة أمام المستهلكين.

آليات الرقابة وضمان وصول الدعم

تتضمن المبادرة طرح أنواع متعددة من الأسماك بجودة عالية وأسعار تنافسية، مع التزام الجهات المعنية بمتابعة عمليات الطرح لضمان انتظامها ووصولها إلى المستحقين. وأكد اللواء هاني رشاد أن هذه المبادرة تعد جزءاً من منظومة متكاملة تتبناها المحافظة لتوفير السلع الغذائية والرقابة الصارمة على الأسواق، بما يساهم في تحقيق التوازن السعري والحد من موجات الغلاء.

تتولى مديرية التموين والتجارة الداخلية بالسويس، تحت إشراف أحمد علي، مهام المتابعة الميدانية والإشراف على تنفيذ المبادرة. وتعمل الفرق الرقابية على التأكد من توافر الكميات المقررة في المنافذ المحددة، والتحقق من التزام التجار والمنافذ بالأسعار المعلنة رسمياً، وذلك لضمان وصول الدعم الحقيقي للمواطنين في مختلف أحياء المحافظة.

استراتيجية المحافظة لاستقرار الأسواق

تواصل محافظة السويس تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي المحلي من خلال التوسع في منافذ البيع المباشر. ولا تقتصر هذه الجهود على مبادرة الأسماك فحسب، بل تشمل تعزيز الرقابة المستمرة على الأسواق لضبط حركة البيع والشراء ومنع أي ممارسات احتكارية قد تؤثر على استقرار الأسعار.

تأتي هذه المبادرات في إطار حرص السلطات المحلية على التفاعل المباشر مع احتياجات المواطنين، حيث سبق للمحافظ القيام بجولات ميدانية للاطمئنان على توافر السلع وتلمس مطالب الأهالي. وتؤكد المحافظة أن العمل مستمر لضمان استدامة هذه المبادرات وتوسيع نطاقها لتشمل مناطق أخرى، بما يحقق الاستقرار المطلوب في الأسواق السويسية ويحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.