استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفدًا رفيع المستوى من الاتحاد الأوروبي، ضم السفيرة أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والسيد فرانسيسكو خواكين، كبير مسئولي التعاون مع مصر، والسيدة أنيكا إريكسجارد، المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، وعددًا من المسؤولين، وذلك في إطار المباحثات المستمرة لتعزيز التعاون الاقتصادي في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وخلال اللقاء، استعرضت الوزيرة التنسيق الجاري مع الجهات الوطنية بشأن الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، التي تبلغ قيمتها 4 مليارات يورو، مشيرة إلى أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي، ورفع القدرة التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، ودفع التحول الأخضر، وتندرج ضمن إطار السردية الوطنية للتنمية.
كما سلّطت الضوء على آلية ضمانات الاستثمار، المقرر إطلاقها في يونيو المقبل، بقيمة 1.8 مليار يورو لتشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأوروبية، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في دعم الاقتصاد المصري وفتح آفاق واسعة أمام تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية.
وفي سياق متصل، وصفت المشاط "ميثاق البحر المتوسط" بأنه يمثل تحولًا استراتيجيًا في منهج الاتحاد الأوروبي، حيث يركّز على شراكات ثنائية أكثر تحديدًا مع دول الجنوب، موضحة أن هذا التوجه يتماشى مع الأولويات التنموية لمصر، ويتيح فرصًا لتعزيز التعاون في قطاعات حيوية مثل الاستثمار والطاقة والنقل والتوظيف.

وأكدت أن المرحلة المقبلة (2025–2027) ستشهد تطبيق إطار تعاون جديد في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، بما يعكس التزام الطرفين ببناء علاقات أكثر عمقًا وتأثيرًا تقوم على تحديد الأولويات المشتركة وتطبيقها بفعالية.
وفيما يتعلق بمحفظة التعاون الجارية، أوضحت الوزيرة أن حجم التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي يبلغ نحو 1.3 مليار يورو، ويشمل منحًا وتمويلًا مختلطًا في قطاعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة، النقل، المياه، الزراعة، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الحماية الاجتماعية، الحوكمة، وبناء القدرات المؤسسية.
وشددت المشاط على أن الاتفاق الإطاري الجديد للشراكة الاستراتيجية يعزز اتساق السياسات الثنائية في ضوء التغيرات الإقليمية والدولية، ويؤكد على مكانة الاتحاد الأوروبي كشريك تنموي رئيسي لمصر.
0 تعليق