تفاصيل واقعة التجمع الأول
كشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات بلاغات تقدم بها 5 من أولياء الأمور ضد إدارة شركة الربوة، المالكة لمدارس Global Paradigm Schools بالتجمع الأول. اتهم أولياء الأمور إدارة المدرسة باستغلال صور بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم، والمحفوظة ضمن ملفات شؤون الطلاب، للحصول على قروض تعليمية بأسمائهم من إحدى شركات التمويل الاستهلاكي دون موافقتهم أو علمهم المسبق.
الإجراءات القانونية
أعلنت الأجهزة الأمنية عن ضبط مالك المدرسة بعد تلقي قسم شرطة التجمع الأول للبلاغات في 19 أغسطس الجاري. وأحيلت الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، بينما أصدرت إدارة المدرسة بياناً رسمياً تحملت فيه المسؤولية عن هذه الوقائع وقدمت اعتذارها لأولياء الأمور.
ضوابط التمويل الاستهلاكي
أثارت الواقعة تساؤلات حول آليات منح التمويل الاستهلاكي عبر المنصات الرقمية ومدى التزام الشركات بالضوابط الرقابية. وفي هذا السياق، أوضح محمد الفقي، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة سمبل لخدمات الدفع الآجل، أن قانون التمويل الاستهلاكي يُلزم الشركات بالاستعلام عن العملاء عبر نظام (i-Score) والإبلاغ عن سلوك سدادهم، مشيراً إلى أن التكنولوجيا المالية أصبحت نقطة تحول في القطاع، حيث أصبح الحصول على التمويل ممكناً خلال دقائق عبر المنصات الرقمية.
من جانبها، أكدت عائشة نويتو، المحللة المالية بإحدى شركات التمويل الاستهلاكي، أن شركات التمويل ملزمة بتقييم الملاءة المالية للعميل وفقاً لضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية. وأوضحت أن هذا التقييم يتطلب فحص مستندات إثبات الدخل، ومفردات الراتب، وكشف الحساب البنكي للعميل لضمان قدرته على السداد.
وفي المقابل، أشار الباحث بالأسواق المالية أحمد سليمان إلى وجود ثغرات في تعامل بعض الشركات، حيث تكتفي أحياناً بضمانات بسيطة مثل صورة الرقم القومي فقط في عمليات التمويل الرقمي السريع. وتفتح هذه الممارسات باباً للنقاش حول مدى كفاية الإجراءات المتبعة حالياً في حماية بيانات المواطنين ومنع استغلالها في عمليات استدانة غير مشروعة، خاصة مع تزايد الاعتماد على الحلول الرقمية في قطاع التمويل الاستهلاكي الذي شهد توسعاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة.
تظل التساؤلات قائمة حول كيفية إصدار تمويلات بأسماء أشخاص لم يتقدموا بطلبات رسمية، رغم افتراضية مرور هذه العمليات عبر قنوات الاستعلام الائتماني المعتمدة.