نفي رسمي لشائعات توقف مبيعات الهواتف
أصدرت غرفة القاهرة التجارية بياناً رسمياً نفت فيه صحة الأنباء التي انتشرت مؤخراً حول قيام بعض شركات الهواتف المحمولة العاملة في السوق المصري بوقف عمليات البيع لأجل غير مسمى. جاء هذا النفي في أعقاب تداول معلومات غير دقيقة تشير إلى تحريك أسعار الأجهزة بنسب تتراوح بين 5% و10%، مما أثار حالة من الترقب في أوساط المتعاملين بالقطاع.
وأكدت الغرفة أن هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة، محذرة من أن تداول مثل هذه المعلومات المغلوطة يساهم في إثارة البلبلة داخل السوق، ويؤثر بشكل مباشر على الثقة المتبادلة بين التجار والمستهلكين. وشددت الغرفة على ضرورة اعتماد البيانات الرسمية الصادرة عنها كمصدر وحيد وموثوق للمعلومات المتعلقة بسوق الهواتف المحمولة في مصر.
تفنيد المبادرات المنسوبة للغرفة
وفي سياق متصل، نفت غرفة القاهرة التجارية بشكل قاطع ما نُسب إليها من طرح مبادرات تتعلق بإلغاء الضرائب والرسوم الجمركية على مستلزمات إنتاج مصانع الهواتف المحمولة. كما شمل النفي ما أُشيع حول السماح بإعفاء أجهزة المحمول التي يجلبها المسافرون من الخارج وفق ضوابط معينة، أو الدعوة إلى تشكيل لجنة عليا لمراقبة الأسعار برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
وأوضحت الغرفة أن هذه التصريحات لم تصدر عنها أو عن شعبة المحمول والاتصالات التابعة لها عبر أي من القنوات الرسمية المعتمدة. وأكدت أن الشخص الذي أدلى بهذه التصريحات غير مخول قانوناً بالتحدث باسم الغرفة أو تمثيل الشعبة إعلامياً، مشيرة إلى أن الإدلاء بتصريحات غير منسقة في موضوعات حساسة تمس سياسات التسعير والإجراءات التنظيمية يؤدي إلى سوء فهم لدى الرأي العام، ويؤثر سلباً على العلاقات مع الجهات المعنية بالدولة.
الأطر المؤسسية للتعامل مع قطاع الاتصالات
شددت غرفة القاهرة التجارية على أن أي مشكلات أو مقترحات تخص قطاع الهواتف المحمولة يتم التعامل معها حصراً عبر الأطر المؤسسية والطرق الشرعية والرسمية. وأكدت الغرفة أن التنسيق يتم بشكل كامل ومباشر مع أجهزة الدولة المختصة، بما يضمن مراعاة المصلحة العامة والحفاظ على استقرار السوق وتوازنه.
وأهابت الغرفة بالمواطنين ووسائل الإعلام ضرورة تحري الدقة فيما يتم تداوله من أخبار أو تصريحات تتعلق بهذا القطاع الحيوي، وعدم الانسياق وراء المعلومات غير الموثقة التي قد تضر بمناخ الأعمال. وأكدت الغرفة احتفاظها بكافة حقوقها القانونية تجاه أي محاولات للزج باسمها أو باسم إحدى شعبها في تصريحات غير صحيحة أو مضللة.
وجددت الغرفة التزامها التام بالعمل المؤسسي المسؤول الذي يهدف إلى دعم استقرار سوق المحمول في مصر، وتعزيز مناخ الثقة في الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن أي مستجدات سيتم الإعلان عنها بشفافية عبر قنواتها الرسمية المعتمدة لضمان وصول المعلومة الصحيحة لكافة الأطراف المعنية في السوق.