غرفة القاهرة تنفي شائعات سوق المحمول
أعلنت غرفة القاهرة التجارية عدم صحة الأنباء المتداولة بشأن توقف بعض شركات الهواتف المحمولة العاملة في السوق المصري عن عمليات البيع لأجل غير مسمى. جاء النفي عقب تداول معلومات عن تحريك الأسعار بنسبة تتراوح بين 5% و10%.
أكدت الغرفة أن هذه الشائعات قد تثير بلبلة في السوق وتؤثر سلبًا على الثقة بين التجار والمستهلكين، مشددة على ضرورة تحري الدقة في تداول الأخبار.
لا مبادرات رسمية صادرة عن الغرفة
نفت الغرفة أيضًا ما نُسب إليها من طرح مبادرات تتعلق بإلغاء الضرائب والرسوم على مستلزمات إنتاج مصانع المحمول، أو السماح بإعفاء أجهزة محمول للمسافرين بضوابط معينة. كما نفت الدعوة إلى تشكيل لجنة عليا لمراقبة الأسعار برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
أوضحت الغرفة أن هذه التصريحات لم تصدر عنها أو عن شعبة المحمول والاتصالات من خلال القنوات الرسمية المعتمدة، وأن من أدلى بها ليس مخولاً للتحدث باسم الغرفة أو تمثيل الشعبة إعلاميًا.
آلية التعامل مع قضايا القطاع
شددت غرفة القاهرة التجارية على أن التعامل مع أي مشكلات أو مقترحات تخص قطاع الهواتف المحمولة يتم عبر الأطر المؤسسية والطرق الشرعية والرسمية. ويتم ذلك بالتنسيق الكامل مع أجهزة الدولة المختصة، بما يراعي المصلحة العامة ويحافظ على استقرار السوق.
دعت الغرفة المواطنين ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة في الأخبار المتعلقة بسوق الهواتف المحمولة، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عنها كمصدر معتمد للمعلومات.
احتفاظ الغرفة بحقوقها القانونية
أكدت الغرفة احتفاظها بكافة حقوقها القانونية تجاه أي محاولات للزج باسمها أو باسم إحدى شعبها في تصريحات غير صحيحة. وجددت التزامها بالعمل المؤسسي المسؤول لدعم استقرار سوق المحمول وتعزيز مناخ الثقة في الاقتصاد الوطني.