أعلن صندوق النقد الدولي أن الحكومة المصرية تستهدف إتمام أربع صفقات رئيسية ضمن برنامج الطروحات الحكومية قبل نهاية العام الحالي، حيث من المتوقع أن تبلغ حصيلة هذه الصفقات نحو 1.5 مليار دولار أمريكي. وأوضح الصندوق، في تقرير له حول المراجعتين السابعة والثامنة لبرنامج مصر، أن حوالي نصف هذه الحصيلة سيتم تخصيصه لدعم الميزانية العامة للدولة.
صفقات الطروحات الحكومية والعائدات المتوقعة
يشير التقرير إلى أن هذه العائدات، بالإضافة إلى ما تم تحقيقه من صفقة بيع أرض الروم لدولة قطر بقيمة 3.5 مليار دولار، لا تزال أقل من الهدف الأولي للبرنامج الذي كان يهدف إلى تحقيق 6.5 مليار دولار. وأضاف الصندوق أن صفقة الأراضي مع قطر، رغم تخصيص عائداتها بالكامل لخفض الديون، فإنها تسهم بشكل محدود في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الشركات المملوكة للدولة والقطاع الخاص.
آليات تنفيذ برنامج الطروحات
أكد صندوق النقد الدولي على التقدم الذي أحرزته مصر في بناء إطار مؤسسي قوي لدعم وتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، بما يتجاوز الأفق الزمني للبرنامج الحالي. وتتولى وحدة جديدة للشركات المملوكة للدولة، تعمل تحت إشراف مكتب رئيس الوزراء، مسؤولية فرز هذه الشركات.
سيتم نقل الشركات غير الاستراتيجية والجاهزة للإدراج إلى وحدة الطروحات الحكومية، التي تأسست في عام 2023، لطرحها في البورصة. أما الشركات ذات الطبيعة الاستراتيجية أو التي تمتلك إمكانات لتعظيم القيمة، فسيتم نقلها إلى صندوق مصر السيادي. وستبقى الشركات التي تحتاج إلى إعادة هيكلة إضافية تحت إشراف الوحدة المختصة.