المركزي والتخطيط يعززان التنسيق الاقتصادي
بحث حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، مع أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين. يهدف هذا التنسيق إلى دعم استقرار الاقتصاد الكلي والمساهمة في تحقيق الأهداف التنموية للدولة.
حضر اللقاء من جانب البنك المركزي نائبا المحافظ، رامي أبو النجا وطارق الخولي. بينما حضر من وزارة التخطيط الدكتور أحمد عاشور، رئيس وحدة الحسابات القومية، والدكتورة هبه يوسف، مدير وحدة البرنامج القُطري، ومحمد الجالي، المستشار الإعلامي.
مؤشرات الأداء الاقتصادي وبرنامج الإصلاح
تطرق الاجتماع إلى مناقشة أحدث مستجدات مؤشرات الأداء الاقتصادي، وذلك في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية حالياً. كما تناول اللقاء أطر التنسيق بين السياسات النقدية والسياسات الاقتصادية.
استعرض الجانبان الجهود المبذولة من الدولة لتنفيذ خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. تهدف هذه الجهود إلى تعزيز معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل مستدامة للمواطنين.
دعم التنمية المستدامة وتحفيز الاستثمار
أكد محافظ البنك المركزي ووزير التخطيط على ضرورة استمرار التنسيق الفعال بين المؤسستين. يضمن هذا التنسيق تحقيق التوازن بين الاستقرار النقدي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
يهدف هذا التعاون أيضاً إلى دعم المشاريع التنموية، وتحفيز الاستثمار، وخلق فرص عمل مستدامة، مما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي متوازن ومستدام في مصر.