أعلنت وزارة المالية المصرية عن إجراءات جمركية استثنائية تهدف إلى تيسير عودة الشحنات التي لم تتمكن من الوصول إلى وجهاتها النهائية. تأتي هذه الخطوات في ظل التحديات التي تواجه حركة الملاحة الدولية.
تسهيلات استثنائية للشحنات المرتجعة
أوضح وزير المالية، أحمد كجوك، أن هذه التسهيلات تعامل الشحنات التي تعود اضطرارياً، سواء بسبب عدم التفريغ أو عدم مغادرة المياه الإقليمية، على أنها «بضائع وطنية» لم تغادر البلاد. هذا الإجراء يعني إلغاء أثر بيانات التصدير المسجلة لهذه الشحنات، مما يخفف العبء الإداري والمالي عن المصدرين.
كما تم إعفاء هذه الشحنات من التسجيل المسبق للشحنات (ACI) لانتفاء صفة الوارد الأجنبي. وأكدت مصلحة الجمارك المصرية على حرصها في تيسير إجراءات ما يعرف بـ «بواصل الارتجاع» والسماح بإعادة الشحنات إلى الموانئ الأصلية.
دعم المصدرين في ظل الأزمات
صرح كجوك بأن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الحكومة لتبسيط الإجراءات وتقديم الدعم اللازم للمصدرين. يأتي هذا الدعم بشكل خاص في ظل اضطراب حركة الملاحة في الخليج العربي وما صاحبها من إغلاق لمضيق هرمز، مما يؤثر على سلاسل الإمداد والتصدير.
مدة سريان التيسيرات وأولولية الإجراءات
من جانبه، أكد رئيس مصلحة الجمارك، أحمد أموي، أن هذه التيسيرات ستسري على الشحنات التي تعود خلال فترة لا تتجاوز شهرين من تاريخ التصدير. وأشار إلى إعطاء أولوية متقدمة لإنهاء إجراءات هذه الشحنات المرتجعة، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المصدرين وضمان استمرارية النشاط التجاري.