مباحثات مصرية أمريكية لتعزيز الاستثمار
بحث وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، محمد فريد، مع رئيس شركة لوكهيد مارتن الأمريكية، شون باتون، سبل توسيع نطاق استثمارات الشركة في مصر، خاصة في مجالات التكنولوجيا والصناعات الدفاعية. جاءت هذه المباحثات على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن.
عقد الوزير مائدة مستديرة موسعة مع أعضاء مجلس الأعمال للتفاهم الدولي (BCIU)، بحضور ممثلين عن 18 شركة أمريكية وعالمية. هدفت الاجتماعات إلى تعزيز الحوار المباشر مع مجتمع الأعمال الدولي، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصري، وتحويل اهتمام الشركات إلى استثمارات فعلية.
شركات عالمية تستعرض الفرص الاستثمارية
شهدت المائدة المستديرة مشاركة واسعة من كيانات دولية بارزة. مثلت شركة جي هيلث كير قطاع الرعاية الصحية، بينما شاركت "ريسيكوريت" في مجال الأمن السيبراني، و"فيليبس" في التكنولوجيا الطبية. كما حضرت شركات عاملة في الصناعات الغذائية مثل كرافت هينز، ومؤسسات مالية واستثمارية كبرى مثل مورجان ستانلي.
بالإضافة إلى ذلك، شاركت شركات متخصصة في الخدمات الدولية مثل ليفيل فور إنترناشيونال، وشركات ذات أنشطة تجارية وصناعية متنوعة مثل سوميتومو كوربوريشن. كما تواجدت شركة PWB Earth التي تركز على التكنولوجيا والاستدامة.
استراتيجية مصر لسد الفجوة التمويلية
أوضح الوزير محمد فريد استراتيجية الدولة لسد الفجوة التمويلية، التي تنشأ بين معدل الاستثمار المستهدف (25%) ومعدل الادخار الحالي (11%). تعتمد الاستراتيجية على تعظيم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحفيز استثمار المدخرات المحلية عبر إصلاح قطاع التأمين وصناديق المعاشات.
تهدف هذه الإصلاحات إلى توجيه المدخرات نحو المشروعات طويلة الأجل وصناديق رأس المال المخاطر لدعم الشركات الناشئة. كما كشف الوزير عن نجاح الحكومة في خفض مستحقات شركات النفط العالمية من 6.5 مليار دولار إلى 1.2 مليار دولار، بالتوازي مع استثمارات ضخمة لتحديث شبكة الكهرباء وتعزيز مشروعات الربط الإقليمي.
إصلاحات تشريعية لتعزيز بيئة الاستثمار
أشار الوزير إلى تبني أطر قانونية مرنة تحاكي النماذج الدولية الرائدة. وأكد إمكانية دراسة تطبيق النموذج القانوني الإنجليزي في مناطق محددة لتكون مراكز للمال والأعمال. يهدف هذا التوجه إلى ضمان أعلى مستويات الوضوح والحماية للمستثمر الأجنبي في السوق المصري.