أوضحت كريستالينا جورجيفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، أن الصندوق لا يجري حالياً أي مناقشات لزيادة برنامج القروض الممنوح لمصر، والذي يبلغ حجمه 8 مليارات دولار. جاء هذا التصريح على الرغم من التأثيرات الاقتصادية التي تخلفها الصراعات الإقليمية.
توقعات بزيادة طلبات القروض الدولية
خلال مؤتمر صحفي عُقد على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن، أشارت جورجيفا إلى أن ما لا يقل عن 12 دولة تتجه لطلب برامج قروض جديدة. تهدف هذه الدول إلى مواجهة التحديات الاقتصادية المتمثلة في ارتفاع أسعار الطاقة واضطرابات سلاسل التوريد العالمية، والتي تفاقمت بسبب الأزمات الجيوسياسية، مع وجود اهتمام خاص من دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بالحصول على الدعم المالي.
مخاوف من تفاقم اضطرابات الإمدادات
حذرت جورجيفا من أن اضطرابات الإمدادات قد تتفاقم، حتى في حال انتهاء النزاعات بسرعة، مشيرة إلى إغلاق محتمل لمضيق هرمز. وأكدت على ضرورة اتخاذ الدول لتدابير فعالة لخفض استهلاك الوقود.
وقدرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أن الاضطرابات الناجمة عن الأزمات الراهنة قد تولد طلباً جديداً على الدعم المالي يتراوح بين 20 و50 مليار دولار. يمكن أن يشمل هذا المبلغ قروضاً جديدة، بالإضافة إلى توسيع نطاق بعض برامج التمويل القطرية الحالية، التي يبلغ عددها 39 برنامجاً لدى المقرض العالمي.
تأثيرات اقتصادية عالمية مستمرة
أعربت جورجيفا عن قلقها بشأن الانهيار المادي الذي تشهده سلاسل التوريد، خاصة بالنسبة للدول الآسيوية التي تعتمد على استيراد النفط والغاز الطبيعي والوقود والنواقل والأسمدة وغيرها من المدخلات الأساسية من دول الخليج.
وأوضحت أن هذه الاضطرابات لن تختفي بسرعة، حيث تستغرق السفن وقتاً طويلاً للوصول إلى وجهاتها، مما يعني أن تأثير اضطرابات الإمدادات قد يكون أعمق خلال الأسابيع القادمة. يأتي هذا في وقت أعلن فيه صندوق النقد الدولي عن تدهور الأوضاع الاقتصادية العالمية بشكل يفوق التوقعات السابقة، مما دفع الصندوق إلى خفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي إلى 3.1% لعام 2026، وهو تقدير مبني على افتراضات بإنهاء سريع للصراعات وانخفاض أسعار النفط.