أكد الدكتور محمد الشوادفي، الخبير الاقتصادي، أن تحقيق التوازن المنشود بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على الانضباط المالي في مصر، يتطلب تبني استراتيجيات فعالة لترشيد الإنفاق العام وتعظيم الإيرادات.
وأشار الشوادفي إلى ضرورة توجيه الإيرادات نحو زيادة الإنتاج، لا سيما في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة التي تلقي بظلالها على الاقتصاد المصري. وأوضح أن زيادة المعروض من السلع والخدمات تعد حلاً رئيسياً لمواجهة الضغوط التضخمية.
استراتيجيات النمو وتعظيم الاستثمارات
تتضمن الاستراتيجيات الأساسية التي تعمل عليها الدولة، بحسب الشوادفي، بناء بنية تحتية قوية، وتشجيع الاستثمارات، وإشراك القطاع الخاص كشريك أساسي في المشروعات الإنتاجية. ويهدف هذا التوجه إلى زيادة الإنتاج المحلي ليحل محل الواردات، مما يوفر العملة الأجنبية ويعزز القدرة التصديرية.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن تعزيز الإنتاج المحلي يساهم أيضاً في بناء علامات تجارية مصرية قوية، مما يدعم الهوية الوطنية ويعزز الاقتصاد القومي.
أهداف الموازنة الجديدة
تستهدف وزارة المالية المصرية، وفقاً لتصريحات الشوادفي، تحقيق معدل نمو اقتصادي يتراوح بين 5% و5.5% خلال العام المالي 2026-2027. كما تسعى لتحقيق فائض أولي يصل إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
واعتبر الشوادفي هذه الأهداف قابلة للتحقيق من خلال توسيع القاعدة الضريبية، ودمج القطاع غير الرسمي ضمن الاقتصاد الرسمي، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات ضريبية وجمركية دون فرض أعباء جديدة على المواطنين.
دور التسهيلات الضريبية في جذب الاستثمار
تُعد التسهيلات الضريبية والجمركية أداة محفزة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بحسب الخبير الاقتصادي. وشدد على أهمية تطوير الأنظمة الإلكترونية الضريبية، وتعزيز الشفافية والحوكمة، وتغيير فلسفة الجباية إلى فلسفة الحماية والتوعية لتشجيع الممولين على الالتزام الطوعي.
وأكد الشوادفي على الدور المتنامي للقطاع الخاص كشريك في التنمية منذ عام 2016، مطالباً إياه بتحمل مسؤوليته الوطنية من خلال ضبط الأسعار، وعدم استغلال الأزمات، ومواجهة الاحتكار، والمنافسة الشريفة. وأشار إلى أهمية توجيه جزء كبير من الإنتاج نحو التصدير لتعزيز موارد النقد الأجنبي، خاصة في ظل التحديات المحتملة التي قد تواجه إيرادات قناة السويس والسياحة والتحويلات.