أظهرت بيانات حديثة أن إجمالي أصول صناديق الاستثمار المتخصصة في الذهب بالسوق المصرية قد بلغ 9.28 مليار جنيه بنهاية شهر مارس من عام 2026. يمثل هذا الرقم زيادة كبيرة ويعكس تحولاً في سلوك المستثمرين المصريين نحو الاستثمار في الذهب عبر أدوات حديثة دون الحاجة للحيازة المادية.
تزايد الإقبال على صناديق الذهب
شهدت صناديق الاستثمار في الذهب نمواً ملحوظاً خلال العام الماضي. فقد ارتفع عدد الحسابات الاستثمارية من 94 ألف حساب في مارس 2025 إلى 289 ألف حساب في مارس 2026. بالتوازي مع هذا النمو في عدد الحسابات، تضاعفت قيمة الحيازات الاستثمارية من 1.721 مليار جنيه إلى 9.281 مليار جنيه خلال نفس الفترة الزمنية. يعزى هذا الإقبال المتسارع إلى زيادة الوعي المالي لدى الأفراد وتطور تقنيات الشراء الرقمي.
الشباب يقودون استثمارات الذهب الرقمية
تُظهر التحليلات أن قاعدة المستثمرين في صناديق الذهب تشهد توسعاً لتشمل مختلف الفئات العمرية. وتتصدر الشريحة العمرية ما بين 20 و30 عاماً بنسبة 39.8% من إجمالي المستثمرين، تليها الفئة العمرية من 30 إلى 40 عاماً بنسبة 32.8%. يؤكد ذلك الاهتمام المتزايد لدى الشباب بالذهب كأداة ادخارية فعالة وملاذ آمن للتحوط ضد تقلبات الأسواق.
نضج السوق الاستثماري
يعكس التحول نحو الشراء دون الحيازة الفعلية مرحلة جديدة من النضج في تعاملات المصريين مع سوق الذهب. لم يعد الاستثمار مقتصراً على شراء المشغولات الذهبية أو السبائك المادية، بل امتد ليشمل الاستثمار المنظم عبر الصناديق الاستثمارية. توفر هذه الصناديق مرونة أكبر للمستثمرين في إدارة مدخراتهم وسيولتهم النقدية.
هيكل صناديق الذهب في مصر
وفقاً لتقارير الهيئة العامة للرقابة المالية، بلغ عدد صناديق الاستثمار في الذهب بالسوق المصرية ستة صناديق بنهاية مارس 2026. وتشكل حسابات الأفراد النسبة الأكبر من إجمالي الحسابات بنسبة 72%، بينما تستحوذ حسابات المؤسسات على 28% المتبقية.