أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم، انخفاض رصيد الذهب في الاحتياطيات الرسمية من النقد الأجنبي إلى أدنى مستوى له في 8 أشهر خلال يونيو الماضي. بلغ الرصيد نحو 16.78 مليار دولار بنهاية الشهر، بانخفاض قدره 1.99 مليار دولار عن الشهر السابق.
تراجع رصيد الذهب
يعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع الأسعار العالمية للمعدن النفيس، على خلفية التوترات بين الولايات المتحدة وإيران. رغم أن مصر اشترت نحو 2122 أونصة من الذهب خلال يونيو، إلا أن تأثير المشتريات لم يعوض هبوط الأسعار في الأسواق الدولية.
ويُعد هذا المستوى هو الأدنى منذ 8 أشهر، حيث كان رصيد الذهب أعلى من ذلك في الأشهر السابقة، مع تسارع عمليات الشراء الحكومية.
ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي الإجمالي
على الجانب الآخر، قفز إجمالي احتياطي النقد الأجنبي لمصر بنحو 1.94 مليار دولار خلال يونيو، ليصل إلى حوالي 55 مليار دولار، وهو أعلى مستوى تاريخي على الإطلاق. جاءت هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع حاد في رصيد العملات الأجنبية للشهر الرابع على التوالي.
صعد رصيد العملات الأجنبية بمقدار 3.94 مليار دولار خلال الشهر ذاته، ليبلغ 37.85 مليار دولار، ليواصل قيادة نمو الاحتياطيات الرسمية. هذا الارتفاع يعكس استمرار تدفقات النقد الأجنبي إلى البلاد، خاصة بعد تحرير سعر الصرف في مارس 2024.
ارتفاع الاحتياطي منذ تحرير سعر الصرف
خلال الـ28 شهراً الماضية منذ قرار تحرير سعر الصرف، ارتفع إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي لمصر بنحو 19.76 مليار دولار. ويعكس هذا النمو تحسن الميزان الخارجي وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي وتحويلات المصريين بالخارج.
يُذكر أن البنك المركزي المصري يستخدم الاحتياطيات لتغطية واردات السلع الأساسية وسداد أقساط الديون الخارجية، ويعتبر مستوى الاحتياطي الحالي أعلى من المعايير الدولية الموصى بها.