الرخصة الذهبية: تسريع الاستثمار في مصر
منحت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية 8 رخص ذهبية لمشروعات متنوعة، تشمل قطاعات الطاقة، النقل، التصنيع، الخدمات اللوجستية، والأغذية. تبلغ قيمة الاستثمارات الأجنبية لهذه المشروعات 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى 16 مليار جنيه مصري. تهدف الرخصة الذهبية إلى تبسيط الإجراءات للمستثمرين، حيث توفر موافقة واحدة متكاملة تشمل تأسيس المشروع، تراخيص البناء، التشغيل، وتخصيص الأراضي، مما يقلل الوقت اللازم للحصول على الموافقات ويجذب المزيد من الاستثمارات.
تفاصيل المشروعات الاستثمارية الجديدة
- مصنع سيارات: شركة ماك لتصنيع وسائل النقل المصرية تستثمر 6.35 مليار جنيه مصري في مصنع متكامل لتصنيع وتجميع السيارات (بنزين، كهرباء، هجين) بمدينة السادس من أكتوبر الجديدة، متوقعاً توفير 1000 فرصة عمل.
- ميناء جاف ومركز لوجستي: شركة ميدلوج السويسرية تنشئ وتشغل ميناء جاف ومركزاً لوجستياً في مدينة العاشر من رمضان باستثمارات 115.4 مليون دولار، بتكلفة إجمالية 115.4 مليون دولار، ومن المتوقع أن يوفر 650 فرصة عمل.
- مصنع صودا آش: الشركة المصرية للصودا آش تستثمر 680 مليون دولار في مصنع لإنتاج الصودا آش ومشتقاتها بمحافظة مطروح، متوقعاً توفير 600 فرصة عمل مباشرة و2000 غير مباشرة.
- مصنع سيليكون: شركة العلمين لمنتجات السيليكون المصرية تقيم مصنعاً لتصنيع وتنقية السيليكون بتكلفة 172 مليون دولار، متوقعاً توفير 250 فرصة عمل مباشرة و2000 غير مباشرة.
- إنتاج الكهرباء من الرياح: شركة مصدر أي بي إتش (مشروع إماراتي-مصري) تستثمر 207.5 مليون دولار في مشروع لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، متوقعاً توفير 2000 فرصة عمل خلال الإنشاء والتشغيل.
- مصنع أدوات مكتبية: شركة ديلي إيجيبت الصناعية الصينية تستثمر 8.74 مليار جنيه مصري في مصنع للأدوات المكتبية والمدرسية والرياضية بالعاشر من رمضان، متوقعاً توفير 2200 فرصة عمل.
- مصنع غزل ونسيج: شركة كينجدوم للكتان الصينية تقيم مصنعاً للكتان والغزل والنسيج بمدينة السادات باستثمارات 58 مليون دولار، مع الالتزام بتصدير 100% من الإنتاج.
- مصنع أغذية: شركة الأمير المصرية لتصنيع الحاصلات الزراعية تستثمر مليار جنيه مصري في مجمع لتجهيز وتعبئة الخضروات والفاكهة وتصنيع معجون الطماطم بمدينة السادات، متوقعاً توفير 400 فرصة عمل.
أهداف الرخصة الذهبية ودورها في جذب الاستثمار
أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد فريد صالح، أن تسليم هذه الرخص يعكس التزام الدولة بتسريع وتيرة الاستثمار وتوفير بيئة أعمال جاذبة. وأضاف أن جذب استثمارات جديدة في قطاعات حيوية يدعم جهود تحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة الإنتاج والصادرات وتوفير فرص عمل.
تسعى الوزارة لرقمنة كافة إجراءات الحصول على التراخيص لتقليل زمن الاستجابة للقضاء على البيروقراطية، بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد للابتكار الصناعي والخدمات اللوجستية. وقد تجاوز إجمالي الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية 52 شركة حتى مطلع مارس الجاري، مما يعكس جهود الدولة في تعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وزيادة الصادرات.
تاريخ النشر: 2024-03-05