تيسيرات جمركية جديدة لشحنات الترانزيت
أكد أحمد كجوك، وزير المالية المصري، إقرار حزمة من التسهيلات الجمركية الاستثنائية الموجهة لشحنات "الترانزيت العابر" التي تمر عبر الموانئ المصرية. ويأتي هذا القرار في إطار مساعي الحكومة لتعزيز كفاءة الموانئ المصرية وتيسير حركة البضائع المتجهة إلى وجهاتها النهائية، بما يضمن انسيابية العمليات اللوجستية في ظل التحديات الراهنة.
تتضمن التسهيلات الجديدة السماح بإنهاء الإجراءات الجمركية لشحنات الترانزيت العابر دون التقيد بمتطلبات نظام التسجيل المسبق للشحنات المعروف اختصاراً بـ (ACI). ويهدف هذا الإجراء إلى تقليص الوقت المستغرق في الموانئ، مما يسهم بشكل مباشر في دعم حركة التجارة الدولية وتخفيف الضغط المتزايد على سلاسل الإمداد العالمية.
دعم سلاسل الإمداد بين أوروبا والخليج
أوضح وزير المالية أن هذه الخطوة تأتي كجزء من جهود الدولة المصرية للمساهمة في حل أزمة سلاسل الإمداد التي تؤثر على مسارات التجارة الدولية، خاصة تلك الممتدة من الاتحاد الأوروبي وصولاً إلى دول الخليج العربي. وتعمل هذه التيسيرات على تحويل الموانئ المصرية إلى مركز لوجستي أكثر فاعلية في استقبال وتوجيه الشحنات العابرة.
من جانبه، أشار أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إلى أن القرار يتضمن منح أولوية متقدمة في إنهاء الإجراءات الجمركية لشحنات الترانزيت العابر داخل الموانئ. وتأتي هذه الأولوية لضمان سرعة خروج البضائع وتفادي أي تكدسات قد تعيق حركة النقل البحري والبري المرتبط بها.
نطاق تطبيق القرار والمدة الزمنية
حددت مصلحة الجمارك مدة سريان هذه التسهيلات الاستثنائية بثلاثة أشهر، حيث تسري هذه الإعفاءات على البضائع العالقة بالفعل في الموانئ، بالإضافة إلى الشحنات التي تم شحنها بعد اندلاع الحرب الإيرانية. وتغطي هذه التيسيرات نطاقاً واسعاً من العمليات التي تهدف إلى ضمان استمرارية تدفق السلع في المسارات التجارية الحيوية.
تأتي هذه الإجراءات في وقت تشهد فيه حركة التجارة الدولية اضطرابات متزايدة، مما دفع السلطات المصرية لاتخاذ قرارات مرنة تهدف إلى الحفاظ على دور مصر كحلقة وصل رئيسية في التجارة العالمية. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تحسين مؤشرات الأداء اللوجستي للموانئ المصرية خلال الفترة المقبلة، مع استمرار التنسيق بين مصلحة الجمارك والجهات المعنية لضمان تطبيق هذه التيسيرات بكفاءة عالية وبما يخدم مصالح الشركاء التجاريين الدوليين الذين يعتمدون على الموانئ المصرية في عمليات الترانزيت.