أعلنت وزارة المالية المصرية عن منح تسهيلات جمركية استثنائية لشحنات الترانزيت العابر التي تمر عبر الموانئ المصرية. يهدف هذا القرار إلى تسريع حركة البضائع وتخفيف الضغط على سلاسل الإمداد العالمية، خاصة فيما يتعلق بالرحلات من الاتحاد الأوروبي إلى الخليج العربي.
تيسيرات جمركية لشحنات الترانزيت
أوضح وزير المالية، أحمد كجوك، أن هذه التسهيلات تتضمن السماح بإنهاء الإجراءات الجمركية لشحنات الترانزيت دون الحاجة للتسجيل المسبق عبر نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI). يأتي هذا الإجراء لتيسير وصول البضائع إلى وجهتها النهائية عبر الأراضي المصرية، مما يعزز دور الموانئ المصرية كمركز لوجستي رئيسي.
دعم التجارة الدولية وسلاسل الإمداد
يهدف القرار إلى المساهمة في حل أزمة سلاسل الإمداد العالمية، لا سيما في حركة التجارة بين الاتحاد الأوروبي والخليج العربي. وأشار رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أحمد أموي، إلى أن هذه الاستثناءات ستمنح أولوية متقدمة في إنهاء الإجراءات الجمركية لشحنات الترانزيت العابر.
مدة التسهيلات وأنواع البضائع المشمولة
يمتد سريان قرار استثناء شحنات الترانزيت العابر من التسجيل المسبق لمدة ثلاثة أشهر. وتشمل هذه التيسيرات البضائع التي قد تكون عالقة بالفعل، بالإضافة إلى الشحنات التي تم إرسالها بعد اندلاع الأحداث الأخيرة. تهدف هذه الخطوة إلى دعم حركة التجارة الدولية وتخفيف حدة الضغط على سلاسل الإمداد العالمية.