بدأت اللجنة المشتركة، برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حملة موسعة لسحب الأراضي والوحدات الصناعية غير المستغلة من المخصص لهم في محافظتي القاهرة والإسكندرية. تأتي هذه الخطوة استجابةً للتكليفات الحازمة من وزير الصناعة، خالد هاشم، بهدف إعادة طرح هذه الأصول على مستثمرين جادين.
إجراءات سحب الأراضي في القاهرة
نفذت اللجنة، برئاسة نائب رئيس الهيئة حازم عنان، قرارات سحب وإلغاء تخصيص لعدد من قطع الأراضي المخالفة في مناطق صناعية حيوية بالقاهرة. شملت الحملة مناطق القاهرة الجديدة الصناعية، والقطامية، ومدينة بدر، حيث تم استرداد الأراضي التي ثبت تقاعس أصحابها عن البناء أو التشغيل، رغم استنفادهم للمهل الإضافية الممنوحة لهم.
استرداد وحدات صناعية بالإسكندرية
امتدت الحملة لتشمل محافظة الإسكندرية، حيث قامت اللجنة بسحب عدد من الوحدات الصناعية الجاهزة غير المستغلة في مجمع "مرغم 2" للصناعات البلاستيكية. لوحظ أن هذه الوحدات كانت مغلقة وتخالف ضوابط التخصيص، رغم حصول أصحابها على التيسيرات والحوافز المقررة.
أهداف الحملة ومستقبل الأصول الصناعية
أكدت رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ناهد يوسف، أن الإجراءات ستتواصل دون توقف لإنهاء أي مظهر من مظاهر الاتجار بالأراضي أو الوحدات الصناعية. تهدف الحملة إلى تخصيص هذه الأصول للمستثمرين الجادين والشركات الراغبة في التوسع الحقيقي، بما يدعم الحراك الاقتصادي والصناعي في الدولة.
تأتي هذه الحملة في إطار جهود الدولة لتنظيم استغلال الأراضي والوحدات الصناعية، وضمان تحقيق أقصى استفادة منها في دفع عجلة الإنتاج والتنمية الاقتصادية. وتسعى الهيئة إلى تذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين وتوفير بيئة استثمارية محفزة.