نتائج الحملات الأمنية والاقتصادية
أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن استمرار حملاتها الأمنية الموسعة، التي تستهدف إحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الأنشطة غير القانونية في القطاعات الاقتصادية. أسفرت هذه الحملات، التي نفذتها إدارات الأمن الاقتصادي وشرطة التموين، عن ضبط كميات كبيرة من الدقيق المخالف ومئات قضايا سرقة التيار الكهربائي، بالإضافة إلى مخالفات ضريبية وجمركية.
تأتي هذه الإجراءات في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز الرقابة على الأسواق والمنشآت الخدمية، وحماية المستهلكين من التلاعب بالأسعار، وضمان سير العمل وفقاً للقوانين المنظمة.
ضبطيات التموين والمخابز
في مجال حماية المستهلك، نجح قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة في ضبط قضايا مرتبطة بنشاط المخابز السياحية والحرة. أسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن التحفظ على أكثر من 14 طناً من الدقيق، شمل دقيقاً أبيض ودقيقاً بلدياً مدعماً، وذلك قبل بيعه في السوق السوداء أو استخدامه بشكل مخالف للقانون.
تهدف هذه الإجراءات إلى التصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز المدعم والحر، وضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع الممارسات الاحتكارية أو غير القانونية في تداول السلع الأساسية.
مواجهة سرقات الكهرباء ومخالفات النقل
كما كشفت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 5771 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات لشروط التعاقد. تسهم هذه الضبطيات في الحفاظ على المال العام وتقليل الهدر في قطاع الطاقة، وتأكيد الالتزام بالضوابط المنظمة لاستهلاك الكهرباء.
وفي قطاع النقل والمواصلات، سجلت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات 1076 قضية متنوعة. شملت هذه القضايا مخالفات داخل مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية والقطارات، بهدف تأمين حركة الركاب وفرض الانضباط داخل المنظومة.
ملاحقة المتهربين ضريبياً وجمركياً
على صعيد آخر، تمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم من ضبط 486 قضية. تضمنت هذه القضايا مخالفات في مجالات الضرائب العامة والجمارك، بالإضافة إلى التحري عن المدينين لمصلحة الضرائب. تؤكد هذه الجهود التزام الوزارة بحماية الاقتصاد القومي ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي.
أكدت وزارة الداخلية استمرار هذه الحملات الأمنية المكبرة في جميع أنحاء الجمهورية، بهدف مواجهة الجريمة بشتى صورها وإحكام الرقابة على الأسواق والمنشآت الخدمية. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفين، وإحالتهم إلى النيابات المختصة للتحقيق.