شهد الحد الأدنى للأجور في مصر قفزة استثنائية بلغت 483% خلال 12 عاماً، حيث ارتفع من 1200 جنيه في يناير 2014 إلى حوالي 7 آلاف جنيه في فبراير 2026. تأتي هذه الزيادات المتلاحقة في ظل التحديات الاقتصادية وتراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، بالإضافة إلى محاولات الحكومة للتخفيف من آثار التضخم المرتفع.
مسار زيادة الحد الأدنى للأجور
بدأت مسيرة رفع الحد الأدنى للأجور في عام 2014 عند 1200 جنيه. وتدرجت الزيادات لتشمل عدة مراحل؛ ففي يوليو 2019، وصل إلى 2000 جنيه، ثم ارتفع إلى 2400 جنيه في يوليو 2021. وشهد عام 2022 زيادتين؛ الأولى في أبريل لتصل إلى 2700 جنيه، والثانية في أكتوبر لتبلغ 3000 جنيه.
تسارع وتيرة الزيادات في السنوات الأخيرة
حافظت الحكومة على وتيرة متسارعة في رفع الحد الأدنى للأجور خلال السنوات الأخيرة. ففي أبريل 2023، تم رفعه إلى 3500 جنيه، ثم إلى 4000 جنيه في أكتوبر من نفس العام. وشهد عام 2024 قفزة كبيرة في مارس ليصل إلى 6000 جنيه، ثم استمر الارتفاع في مارس 2025 ليصل إلى 7000 جنيه.
قرارات حكومية مرتقبة
تستعد وزارة المالية، ممثلة في الوزير أحمد كجوك، لإصدار قرار جديد خلال الأسبوع الجاري يتعلق بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الحكومي. ومن المقرر أن يبدأ تطبيق هذه الزيادة مع بداية العام المالي الجديد في يوليو المقبل. عقب ذلك، من المتوقع أن يناقش المجلس القومي للأجور، برئاسة أحمد رستم، مسألة زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص، استجابة للضغوط الاقتصادية.