نمو سوق المسكنات وتوقعات المستقبل
أظهر تقرير صادر عن شركة فينسا إنتليجنس لأبحاث الأسواق أن حجم استهلاك المصريين لأدوية مسكنات الألم بلغ نحو 195 مليون دولار خلال عام 2025. وتشير التقديرات الاقتصادية الواردة في التقرير إلى مسار تصاعدي لهذه المبيعات، حيث من المتوقع أن ترتفع القيمة إلى 205 ملايين دولار بنهاية عام 2026، وصولاً إلى 230 مليون دولار بحلول عام 2030.
يعود هذا النمو المستمر في الطلب إلى الحاجة المتزايدة لعلاجات الصداع، وارتفاع درجات الحرارة، وآلام العضلات والمفاصل. ويعد النمو السكاني، الذي سجل نحو 108.8 مليون نسمة بنهاية مارس 2026، أحد المحركات الرئيسية لزيادة الطلب على الأدوية الأساسية ومنتجات العلاج الذاتي في السوق المحلي.
هيكل السوق وتوزيع الحصص
يضم قطاع مسكنات الألم في مصر أكثر من 20 شركة دوائية تتنافس على تلبية احتياجات المستهلكين. ومع ذلك، يظهر التقرير تركزاً سوقياً ملحوظاً، حيث تستحوذ أكبر خمس شركات على نحو 65% من إجمالي الحصة السوقية، وهي شركات إيبيكو، والعامرية للصناعات الدوائية، وباير مصر، وجي إس كيه للرعاية الصحية، وأبوت.
على صعيد قنوات التوزيع، تظل الصيدليات القناة الرئيسية والمفضلة للمستهلكين، إذ تستحوذ على حوالي 90% من إجمالي المبيعات. يعزو التقرير هذا الاستحواذ إلى ثقة المستهلكين في الصيادلة وسهولة الوصول الفوري للأدوية، لا سيما في الحالات التي تتطلب تدخلاً علاجياً سريعاً.
تأثير التضخم والتحول الرقمي
تواجه السوق تحديات ناتجة عن الضغوط التضخمية التي تؤثر بشكل مباشر على سلوك المستهلكين؛ حيث تدفع هذه الضغوط الأفراد إلى إيلاء اهتمام أكبر للسعر وحجم العبوة والبحث عن بدائل أقل تكلفة. وتتصدر المسكنات الفموية قائمة المنتجات الأكثر طلباً، مستحوذة على 85% من قيمة السوق، وذلك لسهولة استخدامها وتوافرها بأسعار تنافسية مقارنة بالبدائل الموضعية.
وفي المقابل، بدأت القنوات الرقمية والتجارة الإلكترونية في تسجيل حضور متزايد، مدعومة بانتشار خدمات الإنترنت. وقد سجلت مصر خلال عام 2025 نحو 12.18 مليون اشتراك في الإنترنت الثابت، و88.5 مليون اشتراك في الإنترنت عبر الهاتف المحمول. كما ساهمت جهود هيئة الدواء المصرية في تعزيز هذا القطاع، حيث منحت الهيئة أكثر من 7200 ترخيص خلال عام 2025، بالإضافة إلى 2343 ترخيصاً جديداً للصيدليات ومخازن الأدوية، بالتزامن مع إطلاق منصة الخدمات الإلكترونية التابعة للهيئة.