مفاوضات ثلاثية لتعديل اتفاقية الكويز
كشف عمرو مهنا، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، عن مفاوضات جارية بين مصر والولايات المتحدة وإسرائيل لتعديل اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز). تركز المفاوضات على محورين رئيسيين: التوسع الجغرافي في المناطق المشمولة بالاتفاقية، وخفض نسبة المكون الإسرائيلي المطلوبة في المنتجات المصدرة.
وقال مهنا، في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، إن نسبة المكون الإسرائيلي الحالية تبلغ 10.5%، بينما يطالب الجانب المصري بخفضها إلى 8%، متوقعا إمكانية التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن قريبًا.
خلفية اتفاقية الكويز
اتفاقية الكويز وقعتها مصر مع أمريكا وإسرائيل عام 2004، وتسمح بدخول الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكي بدون جمارك، بشرط ألا تقل نسبة المكونات المصنعة محليًا عن 35%، وأن تحتوي على 10.5% مكونًا إسرائيليًا. هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الثلاث وفتح الأسواق أمام المنتجات المصرية.
أشار مهنا إلى أن صادرات مصر عبر اتفاقية الكويز تتجاوز حاليًا مليار دولار سنويًا، متوقعًا أن يسهم التوسع الأفقي في الاتفاقية في تحقيق نمو أكبر للصادرات.
أهداف التوسع في الاتفاقية
أكد مهنا أن التوسع في نطاق تطبيق الاتفاقية يمثل أولوية، لما له من دور في زيادة الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكي، مشيرًا إلى أن ملف التصدير يمثل قضية حيوية في ظل خطة الدولة لرفع الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويًا.
وأوضح أن ضم منتجات جديدة ومناطق صناعية إضافية إلى اتفاقية الكويز سيتيح لمصر فرصًا أكبر للتوسع في الأسواق الخارجية وزيادة العائد من الاتفاقية، مما يعزز النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة.
التحديات والخطوات القادمة
أكد مهنا على أن أي تعديل في الاتفاقية يتطلب توافقًا وتفاوضًا بين الأطراف الثلاثة الموقعة، وهي مصر والولايات المتحدة وإسرائيل، وأن المفاوضات لم تصل بعد إلى صيغتها النهائية. وأضاف أن الجانب المصري يعمل على تحقيق توازن بين مصالحه الوطنية ومتطلبات الشركاء الدوليين.
تأتي هذه المفاوضات في إطار جهود مصر لتعزيز صادراتها وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، مع الحفاظ على العلاقات التجارية الاستراتيجية مع الولايات المتحدة وإسرائيل.