الرقابة المالية تفرض جزاءات على شركة تمويل استهلاكي

إجراءات قانونية ضد شركة تمويل استهلاكي

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، حزمة من القرارات الجزائية بحق شركة تمويل استهلاكي، وذلك على خلفية واقعة استغلال بيانات أولياء أمور إحدى المدارس الدولية لاستخراج قروض تمويلية. جاءت هذه الخطوة بعد تحقيقات ميدانية استمرت أربعة أيام، شملت إدارات التمويل غير المصرفي، والشكاوى، ومكافحة غسل الأموال.

تفاصيل التدابير الرقابية

أسفرت التحقيقات عن إزالة كافة الآثار المالية والائتمانية التي لحقت بأولياء الأمور المتضررين. وتضمنت القرارات الصادرة وفقاً لقانون التمويل الاستهلاكي رقم (18) لسنة 2020 ما يلي:

• تحريك الدعوى الجنائية ضد الشركة لمخالفتها القانون المنظم للنشاط.
• منع الشركة من إبرام عقود تمويل جديدة لمدة شهر.
• وقف التعامل في منتجات تمويل مصروفات المدارس وعضوية النوادي لحين مراجعتها من قبل الهيئة.
• دعوة الجمعية العمومية للشركة للانعقاد بحضور ممثل عن الهيئة لمناقشة المخالفات.
• إلغاء ترخيص الرئيس التنفيذي لنشاط التمويل الاستهلاكي بالشركة، مع اتخاذ تدابير ضد عدد من الموظفين الرئيسيين.

السياق الرقابي للواقعة

استندت الهيئة في قراراتها إلى المادة (22) من قانون التمويل الاستهلاكي، نظراً لمخالفة الشركة ضوابط الاستعلام عن بيانات العملاء، وحوكمة الشركات، وقواعد مكافحة غسل الأموال. وأكدت الهيئة أن هذه التدابير إدارية ورقابية، وتنفصل عن التحقيقات الجارية حالياً لدى النيابة العامة التي تم إخطارها بالوقائع.

وشددت الرقابة المالية على ضرورة التزام كافة الشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي بقرار مجلس الإدارة رقم (186) لسنة 2024، والمتعلق بالتحقق من هوية العملاء وصحة بياناتهم لضمان حماية المتعاملين واستقرار المعاملات.