نسبة المستفيدات من التمويل متناهي الصغر
أعلن إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن النساء يشكلن نحو 53% من إجمالي المستفيدين من التمويل متناهي الصغر في مصر حتى نهاية مارس الماضي. وبلغ عدد السيدات المستفيدات 1.8 مليون سيدة، بأرصدة تمويل نسبتها 45% من إجمالي الأرصدة الممنوحة والبالغة 74 مليار جنيه.
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها الهيئة تحت عنوان "الشمول المالي والتنمية المستدامة"، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمجلس القومي للمرأة والاتحاد الأوروبي وسفارة مملكة هولندا. وعُقدت الندوة بمقر الهيئة بالقرية الذكية، بمشاركة ممثلين عن المؤسسات المالية وشركاء التنمية وخبراء في الشمول المالي.
الشمول المالي محرك للنمو الاقتصادي
أكد عزام أن الشمول المالي لم يعد يقتصر على إتاحة الخدمات المالية فقط، بل أصبح أحد المحركات الرئيسية لتحقيق النمو ورفع كفاءة الاقتصاد. وأشار إلى أن ذلك يسهم في تعزيز قدرة مختلف فئات المجتمع على الوصول إلى الخدمات والمنتجات المالية المناسبة، وينعكس إيجابًا على مستوى معيشة المواطنين وفق مستهدفات الدولة المصرية.
وأوضح أن آخر إحصاءات نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر للربع الأول من العام الجاري 2026 تظهر تقدمًا في نسب الشمول المالي للمرأة، معتبرًا أن تمكين المرأة اقتصاديًا يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة.
نشر الثقافة المالية كأولوية
قال رئيس الهيئة إن الهيئة تضع نشر الثقافة المالية في مقدمة أولوياتها، باعتبارها عاملاً أساسيًا لنجاح جهود الشمول المالي. وتعمل الهيئة على توثيق التعاون مع مختلف الجهات المحلية والدولية لتنفيذ برامج ومبادرات تستهدف رفع الوعي المالي، وتعزيز قدرة المواطنين على اتخاذ قرارات مالية سليمة، والإلمام بحقوقهم المكفولة بالتشريعات وقرارات الهيئة.
تأتي هذه التصريحات في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الشمول المالي وتمكين المرأة اقتصاديًا، مع التركيز على المشروعات متناهية الصغر كأداة للتنمية المستدامة.