اعتماد ضوابط الإيجار الجديدة
وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، على قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 2/38/2026 الصادر بتاريخ 15 سبتمبر 2026. يهدف القرار إلى تنظيم الأحكام والشروط الإضافية المتعلقة بمحور الإيجار ضمن المبادرة الوطنية سكن لكل المصريين.
تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الدولة لتوفير بدائل سكنية منظمة للمواطنين، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجاً والشباب. وتحدد الضوابط الجديدة معايير واضحة للاستحقاق تضمن وصول الوحدات لمستحقيها بناءً على معايير الجغرافيا والعمل والوضع الاجتماعي.
معايير الأولوية للمتقدمين
تتضمن الشروط الجديدة ضرورة أن يكون محل العمل الفعلي للمتقدم، أو الزوج والزوجة في حال وجودهما، واقعاً ضمن نطاق المدينة الجديدة أو المحافظة التي يتم التقديم عليها. ويشترط القرار أن يكون المتقدمون من العاملين في القطاعين العام أو الخاص.
حدد القرار ترتيباً للأولويات في الحصول على الوحدات السكنية وفقاً للآتي:
- الأولوية الأولى: لعملاء نظام الإيجار القديم الذين تقدموا بطلبات للحصول على وحدات بديلة عبر منصة مصر الرقمية، حيث تم إلغاء شرط الحد الأقصى للسن لهذه الفئة.
- الأولوية الثانية: للشباب من حديثي الزواج، بشرط ألا يتجاوز سن المتقدم 35 عاماً.
- ذوو الهمم: خصص القرار نسبة 5% من إجمالي الوحدات السكنية المتاحة لهذه الفئة.
أحكام التعاقد والدعم النقدي
تطرقت الضوابط المعتمدة إلى تفاصيل إجرائية تتعلق بالدعم النقدي الموجه للمواطنين المستحقين ضمن برنامج الإيجار، سواء للراغبين في الاستفادة من البرنامج أو حديثي الزواج. وتحدد هذه الأحكام سقفاً للدعم المالي الذي يُصرف للمستحقين لضمان استدامة التمويل العقاري.
كما شمل القرار وضع أطر قانونية منظمة لعمليات التعاقد والتحصيل، بالإضافة إلى الإجراءات القانونية المتبعة في حال مخالفة الشروط. تهدف هذه الإجراءات إلى ضبط العلاقة التعاقدية بين صندوق الإسكان الاجتماعي والمستفيدين، وضمان التزام جميع الأطراف بالضوابط المحددة في العقود المبرمة، مما يعزز من كفاءة إدارة الوحدات السكنية المخصصة للإيجار ضمن المبادرة.