تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس الأربعاء، تطورات العمل في منظومة الصرف الصحي والصناعي بمدينة العاشر من رمضان، وناقش الموقف الحالي لتنفيذ الحلول العاجلة والدائمة للتعامل مع الزيادة المتوقعة في التصرفات.

 وذلك خلال اجتماع حضره مسؤولون من الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة، واستشاري المشروع.

رؤية مستقبلية

وأكد الوزير على أهمية وضع رؤية مستقبلية واضحة لاستيعاب الزيادة في حجم الصرف الصحي والصناعي، نظراً للنمو السريع في المدينة وزيادة النشاط الصناعي نتيجة للسياسات الحكومية الداعمة للقطاع الصناعي.

 وأشار إلى ضرورة العمل على تنفيذ المشروعات اللازمة لضمان تلبية احتياجات المدينة من هذه الخدمة الحيوية، مع الالتزام بالمعايير القياسية للتشغيل والصيانة.

وفي هذا السياق، وجه الوزير بتسريع تنفيذ الحلول العاجلة، بهدف التعامل مع الزيادة في حجم الصرف الصناعي، وضغط الجداول الزمنية للعمل، مع تكثيف أعداد العمالة والمعدات لضمان تحقيق معدلات أداء عالية. كما شدد على أهمية الاستفادة القصوى من المياه المعالجة ثلاثياً، واستخدامها في الأغراض المخصصة وفقاً للمعايير الدولية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وترأس مساء اليوم اجتماع اللجنة العليا للتعويضات، التي تم تشكيلها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017. وخلال الاجتماع، شدد الوزير على ضرورة الإسراع في إتمام الإجراءات المتعلقة بصرف التعويضات بهدف دفع معدلات الأداء، وضمان إنجاز المشروعات في مواعيدها المحددة.

وأشار وزير الإسكان إلى أن قانون رقم 84 لسنة 2017 قد صدر لتنظيم تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، تلاه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017 بتشكيل اللجنة العليا للتعويضات، ثم قرار وزير الإسكان رقم 669 لسنة 2017 بتشكيل لجنة الأمانة الفنية، حيث تم تحديد الأسس والضوابط الخاصة بتطبيق القانون بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2017، والذي صدر في 1 أكتوبر 2017.

وأوضح الوزير أنه تم إصدار 200 جدول تغطي أنواع العقود المختلفة من مقاولات وتوريدات وخدمات، وفقاً لتغيرات السوق المصرية، وقد تم نشر هذه الجداول في الجريدة الرسمية بعد اعتمادها من مجلس الوزراء في عدة قرارات متتالية. كما تم إصدار جدول الرقم العام بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2019 في 10 سبتمبر 2019، واعتماد قيم التعويضات التي بلغت نحو 22.8 مليار جنيه من خلال مجلس الوزراء.

وأضاف المهندس شريف الشربيني أنه تم إصدار القانون رقم 173 لسنة 2022 لتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 المتعلق بالتعويضات في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، تلاه صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2023 بشأن العمل بالأسس والضوابط ونسب التعويضات. كما تم إعداد واعتماد 145 جدولاً شاملة أنواع العقود المختلفة بناء على التغيرات في الأسواق المصرية، ونشرت هذه الجداول في الجريدة الرسمية بعد اعتمادها من مجلس الوزراء في عدة قرارات متتالية، مع اعتماد قيم تعويضات بإجمالي نحو 2.2 مليار جنيه من خلال مجلس الوزراء.