استبقت أحزاب من المعارضة والأغلبية الافتتاح الرسمي للدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة يوم الجمعة الثاني من الشهر الجاري من طرف الملك محمد السادس بالرفع من سقف الطموحات، إذ تعوّل على مشروع قانون المالية ليتضمن أجوبة حقيقية لصالح المواطن المغربي وتفعيل ما تصفه الحكومة بـ”دولة اجتماعية”، وتخفيف الأعباء عن المغاربة، لاسيما أن مشروع الميزانية لهذه السنة “سيراجع الضريبة على الدخل”.

واعتبرت الأحزاب ذاتها أن “الأنظار في الدخول السياسي المقبل ستتجه نحو عدد من القضايا السياسية الثقيلة، خصوصا استكمال ورش الدعم الاجتماعي المباشر، فضلاً عن الرهانات التشريعية التي ستكون قبة البرلمان على موعد معها، من خلال إحالة المسطرة الجنائية على البرلمان؛ مع مواصلة المسطرة المدنية المسار التشريعي عبر عرضها على مجلس المستشارين، فضلاً عن مدونة الأسرة”، وهو ما يخلق توقعات بأن النقاش والخلاف بين الأغلبية والمعارضة سيتواصل بحدّة.

رهانات تشريعية

رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد التويزي، قال إن “خطاب الملك خلال الافتتاح يعدّ تأطيراً سياسيّا وأساسيّا لمآل السنة التشريعية المقبلة”، مسجلا أن “هناك رهانات كبيرة ملقاة على عاتق الفرق البرلمانية في ما يخص التنزيل، خصوصاً خلال مناقشات قانون المالية لسنة 2025، وضرورة الحرص على أن يجد المواطن التزامات الحكومة في قلب هذه الوثيقة التي تخص التصور الرسمي للميزانية، وذلك ليس من خلال اللغة، بل من خلال الأرقام، لنعرف هل تسعف الموازنة العمومية في تحقيق البرامج المعلنة”.

وأضاف التويزي، في تصريحه لهسبريس، أن “الأولويات التي نحتاج العثور عليها في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة هي استيعاب موازناتي للإشكالات المرتبطة بالماء وقضايا الجفاف، وذلك من خلال وضع تصورات مالية واضحة لتعزيز الأحواض وبناء السدود، إلخ”، مشيراً إلى أنه “إلى جانب المالية لا يتعين أن نغفل الشقّ التشريعي الكبير المطروح على جدول الحكومة من أجل حماية عمودها الفقري: الدولة الاجتماعية؛ ولذلك باشرت السلطة التنفيذية وضع إصلاحات في التعليم والصحة والعدل عبر قوانين مؤطرة بعضها لم يستكمل مسطرة التشريع”.

وذكر السياسي سالف الذكر أن “الولاية المقبلة ستعرف نقاشا حول القوانين التي دخلت حيز التنفيذ، وهل واكبتها مراسيم تطبيقية أم إنها مازالت تراوح مكانها”، لافتا إلى بقية النقط الحيوية التي تشكّل عناصر أساسية في العمل الحكومي والتشريعي، خصوصاً إصلاح أنظمة التقاعد؛ واستكمال المسار التشريعي بالنسبة للمسطرة المدنية التي ستحال على المستشارين، وبداية النقاش البرلماني حول المسطرة الجنائية ومدونة الأسرة وقانون الإضراب والقانون المنظم لمهنة المحاماة، إلخ”.

آمال سياسية مرتفعة

رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، اعتبر في تصريح لهسبريس أن “الرهانات والأولويات المطروحة خلال هذه الولاية يحددها الواقع والمستجدات التي تهم الرأي العام”، معتبرا أن “البرلمان والحكومة لا يمكن أن يفرضا على المواطن نقاشات يجدها غير أساسية في ظل وضعية الغلاء وتدهور القدرة الشرائية”، وزاد: “المواطن يحتاج حلولاً حقيقية تعفيه من تداعيات التضخم؛ فلابد أن نفتح نقاش تسقيف الأسعار في ظل صرف الدعم العمومي المباشر”.

وأشار حموني إلى “إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال كأولوية، وضرورة تسريع وتيرة البناء فيها، وكذلك تفعيل التعويضات لفائدة ساكنة مناطق الجنوب الشرقي على خلفية الفياضانات الأخيرة وما خلفته من خسائر”، مردفا بأن “الحكومة بذلت مجهوداً كبيرا على المستوى المالي قُدر بملايير الدراهم، لكن الأثر محدود في الواقع، وهذا سيكون مطروحا في الجدول؛ فالرهانات صارت أكثر جدية وبات الأخذ برأي المعارضة أساسيا من خلال التعامل بمسؤولية مع أسئلة النواب ومطالب انعقاد اللجان”.

واعتبر المتحدث سالف الذكر أن “مشروع قانون المالية الذي يناقش كل سنة لابد أن يقدم أجوبة عن انتظارات المواطنين”، مشددا أيضا على “ضرورة أن تتعامل الحكومة خلال السنة التشريعية مع مقترحات القوانين الجادة، وتمتين أدوار الدبلوماسية الموازية، من خلال العمل المشترك أغلبية ومعارضة وحكومة أكثر على مستوى تحقيق مكتسبات أخرى في قضيتنا الوطنية الأولى، وأن تفكر وزارة الشؤون الخارجية في إجراء تداريب لفائدة البرلمانيين لنضمن ترافعاً أفضل حول قضيتنا العادلة”.