طالب مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة صباح اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدرارية الجديدة بحتمية الوقف الفوري لإطلاق النار في لبنان وقطاع غزة، باعتبار أن ذلك هو العامل الأساسي الذي سيؤدي إلى خفض التصعيد وإقرار التهدئة.

 تصاعد الأحداث

وأكد مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم على أن تصاعد الأحداث بالأمس ينذر بمنعطف خطير ويؤكد ضرورة تدخل المجتمع الدولى والقوى الفاعلة للعمل على وقف فورى لإطلاق النار حقنا للدماء وحفاظا على أمن المنطقة ومقدراتها.

كما ناقش مجلس الوزراء،  في جلسته التي انعقدت، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، التطورات الأخيرة التي يشهدها الإقليم، وعلى الأخص مستجدات الأوضاع في الجمهورية اللبنانية الشقيقة.

من جهته؛ أعرب المجلس عن قلقه البالغ إزاء التطورات الجارية في لبنان، مشيرا إلى تضامن مصر الكامل مع الحكومة والشعب اللبناني الشقيق في هذا الظرف الدقيق، وبذل كافة المساعي للحفاظ على استقرار لبنان ووحدته وسيادته.

وأكد مجلس الوزراء الخطورة الكاملة لأن تؤدي الخطوات الأحادية التصعيدية من جانب إسرائيل إلى انزلاق المنطقة لتطورات أكثر خطورة،  قد تؤدي إلى الدخول في حرب إقليمية شاملة ستعصف باستقرار المنطقة بأسرها،  وتلقي بظلالها السلبية على أمن الإقليم كله، وهو ما حذرت منه مصر مراراً، ولعل تصاعد الأحداث بالأمس، ينذر بمنعطف خطير، ويؤكد ضرورة تدخل المجتمع الدولى، والقوى الفاعلة، للعمل على وقف فورى لإطلاق النار، حقنا للدماء، وحفاظا على أمن المنطقة ومقدراتها.

كما شدد مجلس الوزراء على إدانة مصر للتصعيد الإسرائيلي الخطير بجنوب لبنان، مؤكداً رفض مصر لأية محاولات لتكريس وضع جديد على الأرض يمس السيادة اللبنانية.

وعلى صعيد متصل؛ ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وذلك بحضور وحسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي.

برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري

وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي، باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تابع تنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتم تطبيقه  من قبل الحكومة بأجهزتها المختلفة بالتعاون مع البنك المركزي، وكذا آخر التطورات فيما يخص المراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولي.