قالت د. رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الاتحاد الأوروبي سيتيح 2.9 مليار دولار لمصر لدعم الموازنة في ديسمبر المقبل.

وأكدت أن البعثة الفنية للاتحاد الأوروبي انتهت من أعمالها في مصر والتي تابعت تنفيذ برنامج الإصلاح.

وأوضحت أن هناك تطورات في الاقتصاد الصري تشير إلى وجود استقرار خلال الفترة الحالية، مما يدفع العجلة للقطاع الخاص، مع مواصلة الالتزام الحكومي باتخاذ تدابير وسياسات فاعلة وداعمة للاستقرار الكلي، ومحفزة لنشاط القطاع الخاص، ومعززة لحوكمة الإستثمارات العامة.

وأضافت المشاط  أن آثار تنفيذ سياسات الإصلاح الهيكلي ترتكز على 3 محاور تتمثل في تعزيز صمود الاقتصاد الكلي، وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية، ودعم الانتقال الاخضر.