عقد مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة الفقيه بن صالح اجتماعًا خُصص لرصد الوضع الحقوقي والاجتماعي بالمدينة. وسلط الاجتماع الضوء على الأزمات المتفاقمة التي تعانيها المدينة، والتي تعكس غياب السياسات الفعالة لمعالجة قضايا البطالة، الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية، إلى جانب تقييد الحريات العامة.

وأشار تقرير الجمعية إلى غياب فرص الشغل بشكل شبه كلي، في ظل انعدام المشاريع الاقتصادية المهيكلة، التي يمكن أن توفر حلاً مستدامًا لأزمة البطالة، لافتا إلى أن ذلك دفع العديد من الشباب إلى الهجرة غير الشرعية عبر قوارب الموت، في مغامرة تنتهي غالبًا بمآس تُعمّق جراح الأسر المحلية.

ونبهت الجمعية ذاتها إلى استمرار التضييق على حرية التنظيم والتعبير، مسجلة أن السلطات المحلية تمتنع عن تسلم الملفات القانونية لبعض الجمعيات الجادة، وترفض منح وصولات الإيداع. وأضافت أن العمل الجمعوي والسياسي والنقابي يُعاني رفضا غير مبرر لاستغلال القاعات العمومية، مؤكدة أن ذلك يُعَد انتهاكًا واضحًا للحقوق الدستورية.

كما نبهت إلى أن الوضع الصحي بالمدينة يُنذر بالخطر، مشيرة إلى أن المستشفى الإقليمي يفتقر للتجهيزات الطبية الضرورية، مما يضطر المواطنين للتنقل إلى مدن مجاورة بحثًا عن العلاج. وسجلت أن تساؤلات الساكنة تزايدت حول تأخر مشروع المستشفى الإقليمي الجديد، رغم كثرة الوعود بتنفيذه.

وتعاني الفقيه بن صالح- تبعا للمصدر ذاته- انقطاعات متكررة في الماء الصالح للشرب، مع تدني جودته، خاصة بعد الاعتماد على مصادر بديلة أثارت قلق السكان.

في السياق ذاته، تسببت عمليات الحفر العشوائية لشركات توزيع الماء في تدهور البنية التحتية، مما يُعرِّض سلامة المواطنين للخطر.

وأثارت الهيئة الحقوقية ذاتها مخاوف جدية بشأن استخدام مياه الصرف الصحي في سقي الأراضي الزراعية، لافتة إلى أن ذلك يشكل تهديدًا خطيرًا على صحة السكان والبيئة. كما أشارت إلى استمرار الروائح الكريهة المنبعثة من معمل الحليب في تلويث أجواء المدينة، رغم وجود محطة معالجة للنفايات العضوية.

من جهة أخرى، سجل بيان الجمعية أن المواطنين يواجهون مشكلات متزايدة بسبب انتشار ظاهرة احتلال الملك العمومي وضعف تنظيم السير، إلى جانب النقص في علامات التشوير الطرقي والإنارة العمومية. كما عبّروا عن قلقهم من تزايد حالات السرقة والتسول بسبب غياب الدعم والرعاية بالنسبة لفئات تعاني اضطرابات عقلية أو ظروفًا اجتماعية قاسية.

وفي ختام التقرير، أدانت الجمعية انتهاك الحق في التنظيم والتضييق على الجمعيات والنقابات، وطالبت السلطات المحلية بتحمل مسؤولياتها فيما يخص تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي. كما دعت إلى تحريك عجلة التنمية من خلال إطلاق المشاريع المجمدة، وتوفير خدمات صحية وتعليمية تليق بكرامة المواطنين.