أكد حزبيون أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، خطوة محورية لتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، كما يعكس رؤية القيادة السياسية لدعم الفئات الأولى بالرعاية.

وأكدوا أن مشروع القانون يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق القضاء على الفقر والعدالة الاجتماعية، كما يمثل استجابة لاحتياجات الأسر الفقيرة، مشددين على ضرورة أن تطبيق الدعم النقدي يجب أن يراعي فلسفة القانون وحالة الأسر الأولى بالرعاية.

أمين تنظيم الجيل: مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يمثل استجابة لاحتياجات الأسر الفقيرة

وقال الدكتور أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يمثل نقلة جديدة في دعم الأسر الأولى بالرعاية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية وحالة اللايقين التي يعيشها الاقتصاد العالمي، والذي يخلف وراءه مستويات تضخم هائلة تحتاج من الحكومات التدخل من أجل مد مظلة الحماية الاجتماعية لأكبر عدد من المستحقين.

وقال "محسن"، في تصريحات صحفية اليوم، إن مشروع القانون ينبغي أن ينطلق من فسلفته التي أسس عليه وهو الوصول للمستحقين من خلال آليات تضمن وصول الدعم لهم بنسب جيدة تحقق لهم حياة كريمة وتعزز مواجتهم لمستويات التضخم وتقلل العبء عن كاهلهم، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يمثل استجابة حقيقية لمتطلبات الشارع والتي يجب على الحكومة أن ترجمها في شكل إجراءات ميسرة وشروط تتناسب مع أوضاع غالبية الأولى بالرعاية في مصر.

وذكر الدكتور أحمد محسن قاسم أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، لا يمكن له أن يلغي أشكال الدعم الأاخرى التي يحصل عليها المستحقون، وهو تأكيد يجب على الجميع الانتباه إليه، خاصة فيما  يتعلق بالدعم التمويني، إذ أن استمراره أمر لا يحتمل النقاش.

ولفت أمين تنظيم حزب الجيل إلى أن مشروع القانون الجديد يجب أن يتم الإعلان عتن مستويات ونسب الفقر، لمعرفة المستحقين بكل فعلي، وأن يكون هناك مراعاة للمراجاعت التي تتم لمستحقي الدعم النقدي، بحيث لا يتم حذف أي أسرة لها الحق في الحصول عليها كام حدث مع برامج سابقة.

فرحات: مشروع القانون يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق القضاء على الفقر والعدالة الاجتماعية

قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي هو خطوة محورية ضمن جهود الدولة المصرية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحماية اللازمة للفئات الأكثر احتياجا كما أنه يعكس رؤية القيادة السياسية في دعم الفئات الأولى بالرعاية، من خلال تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والانتقال من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها بأكبر قدر من الكفاءة والشفافية.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن مشروع القانون يدعم جهود الدولة التنموية ويسهم في تعظيم التمكين الاقتصادي للفئات المهمشة، من خلال توفير آليات مبتكرة تسهم في تعزيز فرص العمل ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة كما يركز المشروع على تقديم الدعم النقدي بشكل يساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، إلى جانب تمكينهم من المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن القانون يعد إضافة نوعية لمنظومة الحماية الاجتماعية في مصر، حيث يعكس توازنا بين تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتعزيز قدرتهم على المشاركة في بناء الاقتصاد الوطني ويدعم مفهوم الاستدامة من خلال تقليل الاعتماد على المساعدات طويلة الأجل واستبدالها بدعم موجه يدعم التمكين الاقتصادي.

وأوضح الدكتور رضا فرحات أن مشروع القانون يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030، خاصة في محوري القضاء على الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية مشددا على أن تطبيق القانون بشكل فعال سيعزز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، وسيسهم في تعزيز الشعور بالانتماء والمسؤولية المجتمعية مؤكدا ضرورة إشراك جميع الأطراف المعنية من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في تنفيذه لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة كما دعا إلى استمرار متابعة تطبيق القانون على أرض الواقع لضمان تحسين حياة المواطنين، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.