كشف رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة البروفيسور رضوان السملالي عن الخصاص الكبير في عدد الأسرة الذي تشهده المراكز الاستشفائية على المستوى الوطني، مشيرا إلى نسبة تصل لحوالي 45 ألف سرير وأن العدد بالقطاع الخاص يناهز 20 ألفا، مؤكدا أنه في الوقت الذي تفتتح فيه 30 مصحة جديدة في السنة بالمقابل تسير عشر مؤسسات استشفائية بالقطاع الخاص إغلاق أبوابها.

العجز الذي تعيشها المراكز الاستشفائية في نقص عدد الأسرة كشفه البروفيسور رضوان السملالي نهاية الأسبوع الماضي خلال افتتاح أشغال فعاليات الدورة التاسعة للمناظرة الوطنية للصحة التي نظمتها الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة بمدينة أكادير، البروفيسور السملالي وقف في كلمته الافتتاحية للمناظرة على الوضع الصحي الذي يعيش عدة عوامل ومؤشرات تؤكد حجم التحديات والإكراهات المطروحة على قطاع الصحة بشكل عام والتي يجب التوقف عندها في مقدمتها مشكل شيخوخة المجتمع واتساع رقعة الأمراض المرتبطة بهذه المرحلة العمرية، وأنه بالنسبة لأمراض السرطانات يتم تسجيل 130 حالة جديدة لكل 100 ألف نسمة بالسنة لدى صفوف الشباب، فيما ترتفع هذه النسبة وتصل عند كبار السن إلى 900 حالة.

رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة أكد في كلمته بالجلسة الافتتاحية للمناظرة الوطنية أن القطاع الخاص يتكفل بمواطن واحد من أصل اثنين وانخراطه في خدمة الصحة العامة ومساهمته من موقع المسؤولية في تجويد المنظومة، مشددا بأن الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة تحمل على عاتقها رسالة تخليق القطاع والتأكيد على أخلاقيات المهنة واعتماد الحكامة في وجه كل الممارسات التي قد تحاول الإساءة للجسم الصحي، وأن هذا المكوّن مقتنع بضرورة أن يكون القطاع العام قاطرة للصحة وبضرورة العمل جنبا إلى جنب بناء على شراكة فاعلة وقوية لخدمة الوطن والمواطنين.

كلمة ممثل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الدكتور عبد الغني الدغيمر اعتبرت اللقاء السنوي للمناظرة الوطنية يشكل فرصة للتشاور وتبادل الأفكار بين الفاعلين بقطاع الاستشفاء الخاص، انفتاح الجمعية على قضايا تتماشى مباشرة مع الورش الملكي المتعلق بإعادة هيكلة النظام الوطني للصحة، وأبرزت كلمة الوزارة الأشواط التي قطعها التأمين الإجباري عن المرض وبالتدابير المصاحبة لهذه العملية لضمان توفير رعاية جيدة لصحة المغاربة، وعلاقة هذا الأخير بخطوة إحداث المجموعات الصحية الترابية كآلية جديدة للحكامة اللامركزية لسياسة الصحة العمومية، يؤكد ذات المصدر أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على قناعة تامة بالدور المحوري الذي يلعبه القطاع الطبي الخاص كفاعل استراتيجي في النظام الصحي الوطني.

أشغال المناظرة الوطنية للصحة شهدت تنظيم مجموعة ورشات حول الرقمنة بالقطاع الصحي والتمويل الصحي وكلفة العلاج، وفتح نقاش حول اقتصاد الصحة وورقة العلاجات الإلكترونية والعمل على إيجاد سبل تدفع الاستثمار بالقطاع الصحي من أجل خارطة صحية متكاملة، وتميزت أشغال المناظرة توقيع كل من الوزير الصحة السابق الأستاذ أنس الدكالي رئيس مركز الابتكار والصحة الرقمية والبروفيسور رضوان السملالي رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة على اتفاقية شراكة لتطوير الرقمنة بقطاع الصحة الخاص.