دخل فلاحون ضواحي الدار البيضاء مرحلة الشك قبل أيام من الانطلاقة الرسمية للموسم الفلاحي الجديد، في علاقة مع “بلوكاج” متكرر في نشاط اللجنة المختلطة للمعاينة والبت في طلبات الإعفاءات الجبائية للأراضي الفلاحية المحاذية للمدار الحضري، إذ تسبب غياب ممثل المديرية الإقليمية للفلاحة لبرشيد عن حضور أشغال اللجنة المذكورة في تراكم عدد كبير من ملفات طلبات الإعفاء الواردة على باشوية الدروة، ومناطق أخرى في الإقليم.

وعلمت هسبريس من مصادر مطلعة أن أصحاب الطلبات لم يترددوا في التعبير عن مخاوفهم لمصالح عمالة إقليم برشيد من مراجعات جبائية محتملة خلال الفترة المقبلة، على أساس استخلاص متأخرات مفترضة عن الرسم على الأراضي غير المبنية، مؤكدة أنهم أدلوا بجميع الوثائق التي تثبت مزاولتهم النشاط الفلاحي على الأراضي موضوع طلبات الإعفاء، في انتظار زيارات المعاينة المنجزة من قبل اللجان المختلطة، التي تضم في عضويتها ممثل المديرية الإقليمية للفلاحة، الذي ظل منتدبا وحيدا من قبل هذه المديرية للمهمة ذاتها منذ سنوات طويلة، دون غيره من أطر وموظفي هذا المرفق الحيوي.

وأفادت المصادر ذاتها بأن اجتماعات اللجنة المختلطة للبت في ملفات طلبات الإعفاء الجبائية على قلتها حسمت منذ بداية السنة الجارية في عدد قليل من الملفات، دون اعتبار لتواريخ الإيداع ومساحة الأراضي، موضحة أن التأخر على مستوى معالجة هذه المعاملات الإدارية الروتينية، التي يفترض أن تستكمل باستصدار شهادة إعفاء من عدمه قبل نهاية كل سنة، تسبب في ارتباك الأنشطة الفلاحية في المنطقة، خصوصا ما يتعلق بإنجاز أشغال الحرث والتسميد واقتناء الأدوية، علما أن هذه المنطقة تعتبر بين أكبر المساحات الإنتاجية للخضر ضواحي الدار البيضاء.

وراسل قسم المنازعات بمديرية المؤسسات المحلية التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية الولاة والعمال أخيرا من أجل مد الإدارة المركزية بتقارير مرقمة حول قيمة التعويضات المحولة إلى ملاك، بموجب أحكام قضائية صادرة ضد جماعات ترابية في إطار منازعات حول الرسوم على الأراضي العارية، ومحاضر وتقارير خاصة بسير التقاضي والالتزام بالمساطر القانونية عند التحصيل؛ فيما أرفقت المراسلة بنماذج ملفات EXCEL، ووجهت لغاية تغذيتها بمعلومات حول هوية المحاكم ومراجع الملفات وأسماء الجماعات المعنية، وكذا الخصم، إضافة إلى مآل القضايا، ومجموع مبالغ الرسوم المطلوبة أو الملغاة، وأسباب إبطال رسوم من خلال تعليلات المحاكم.

يشار إلى أن لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية حلت قبل أيام بجماعة برشيد، عاصمة الإقليم، ودققت في الموارد الجبائية المدبرة من قبل الإدارة الجماعية، حيث طلبت مستندات ووثائق خاصة بمحاضر معاينة وقرارات إعفاء لفائدة ملزمين من بعض المستحقات الجبائية، على رأسها الرسم على الأراضي غير المبنية، مستندة إلى شكايات وإخباريات واردة بشأن اختلالات في ضبط وتدبير الوعاء الجبائي في هذه الجماعة، وارتفاع قيمة “الباقي استخلاصه” إلى مستويات قياسية.

اشترك

يرجى التحقق من البريد الإلكتروني

لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.

لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.>