البداية مع تقرير هام عن مصير أسعار البنزين والسولار.. وأزمة النفط العالمية

وقال التقرير إن الصراع في الشرق الأوسط  خصوصاً في مناطق الإنتاج الرئيسية للنفط زي الخليج  بينشر القلق في الأسواق العالمية خشية نقص في الإمدادات  وده بيزود الطلب على النفط المتاح في السوق  وبيؤدي لزيادة في الأسعار.

وشرح التقرير إن مصر  رغم إنها بتنتج جزء من احتياجاتها من النفط  إلا إنها بتستورد كميات كبيرة عشان تقدر تلبي الطلب المحلي على البنزين والسولار.. يعني أي ارتفاع في الأسعار العالمية بينعكس بشكل مباشر على الأسعار المحلية

وقال التقرير إن زيادة تكلفة إنتاج البنزين والسولار  عالميا هيكون ليه تأثير على أسعارهم في السوق المصري.. وممكن نشوف زيادة في أسعار البنزين والسولار  خصوصاً لو الوضع الحالي فضل مستمر.

منصات بانكير قدمت تقرير خاص عن مشروع رأس الحكمة والايرادات المتوقعة للمشروع
 

وشرح التقرير إن خبراء الاقتصاد توقعوا أن يساهم مشروع رأس الحكمة ب25 مليار دولار سنويا في الاقتصاد الوطني بحلول عام 2045،، مع توفير 750 ألف وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر.

 المشروع هدفه إنشاء بنية تحتية سياحية شاملة، بما فيها مطار جديد ووصلات سكك حديدية عالية السرعة، مصممة لاستيعاب أكتر من 40 مليون سائح مستهدف وتقدر تتخيل حجم الإنفاق بتاعهم ونصيب مصر منه قد ايه.

التقرير التالي في لايف النهاردة عن قرارات
البنك المركزي لوقف نزيف الدولار

وشرح التقرير إن في خطوة مفاجئة لكن مدروسة، البنك المركزي المصري أصدر توجيهات جديدة لكل البنوك بمنع تدبير العملة الأجنبية لتمويل استيراد السلع الترفيهية من غير ما يرجعوا للبنك المركزي.

وقال التقرير إن السلع الترفيهية ببساطة، دي السلع اللي مش بتمثل حاجة أساسية للمواطن أو الاقتصاد.. يعني، المنتجات اللي الناس بتشتريها علشان الرفاهية أو الكماليات زي العربيات الفاخرة، الأجهزة الإلكترونية اللي مش ضرورية، الحاجات المستوردة اللي ممكن نعيش من غيرها., القرار اللي أصدره البنك المركزي المصري بيقيد تدبير العملة الأجنبية لأي استيراد للسلع دي إلا بعد موافقته.

وبخصوص أسباب القرار قال التقرير  إن مصر بتمر بأزمة كبيرة في توفير العملة الأجنبية، وده بسبب زيادة الطلب على الدولار للاستيراد مقابل قلة العرض المتاح.. طبعًا ده مش بس أثر على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، لكنه كمان خلق أزمة في تدبير العملة لمجالات حيوية زي السلع الغذائية والأدوية.. علشان كده، البنك المركزي شاف إن الأولوية لازم تكون لتوفير العملة الأجنبية للسلع الأساسية اللي المواطن محتاجها فعلًا.

التقرير الأخير معانا النهاردة كان بيتكلم عن  مصير أسعار الدهب مع التطورات العالمية الأخيرة

ولفت التقرير إن كل التقارير العالمية واللي صادرة عن  بنوك استثمار عالمية زي  HSBC وبنك USB وجولدمان ساكس حول أسعار الدهب في بدايات 2025، اجتمعت كلها على أن سعر الأوقية هيواصل الصعود في السوق  العالمي، وأغلبها بيرجح أن يتراوح سعر أوقية الذهب بين 2700 و3000 دولار في بداية السنة الجديدة .

وشرحت البنوك أسباب توقعاته لأسعار الدهب ومنها استمرار ارتفاع نسب التضخم العالمي  في الاقتصاديات الكبيرة وبخلاف التوترات الجيوسياسية في اكتر من منطقة بالعالم ودا غير توجه البنك الفيدرالي الأمريكي لخفض الفايدة على الدولار

وقال التقرير إن الزيادة في الأسعار العالمية هينعكس على الأسعار في الصاغة المصرية وبحسبه بسيطة لما سعر الدهب وصل عالمياً 2700 دولار متوقع سعر عيار 21 يوصل مستوى 4500 جنيه.