نفذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بمديرية أمن أسيوط، اليوم الأربعاء، حملة مداهمة لضبط تشكيل عصابى شديد الخطورة مكون من عنصرين إجراميين، سبق الحكم عليهما بالسجن المؤبد والسجن فى عدد من القضايا بالإتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

 تفاصيل الواقعة 

تعود تفاصيل تلك الواقعة، إلى ورود معلومات للإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، تفيد بقيام تشكيل عصابى مكون من عنصرين إجراميين شديدي الخطورة مقيمين بمحافظة أسيوط، سبق الحكم عليهم في عدة قضايا أبرزها قتل، وسرقة، وشروع في قتل، بالإتجار في المواد المخدرة.

مصرع تشكيل عصابي في أسيوط

وعقب استهداف التشكيل، بالاشتراك مع قطاعى الأمن العام، الأمن المركزى ومديرية أمن أسيوط، قام التشكيل بالاشتباك مع القوات، من خلال إطلاق الأعيرة النارية تجاهها ما أسفر عن مصرعهما، وعثرت القوات معهما على 6 قطع أسلحة نارية "رشاش جرينوف، 2 بندقية آلية، 2 بندقية خرطوش، طبنجة"، 150 كيلو جراما لمخدر البانجو، 4,5 كيلو جرام لمخدر الحشيش، كيلو جرام ونصف لمخدر الشابو، كمية لمخدر الهيروين، عدد من الأقراص المخدرة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتحرر المحضر اللازم.

وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بقرابة 2 مليون جنيه.

عقوبات القانون المصري لكل شخص تاجر أو احتاز مواد مخدرة

وتنص المادة 34 من قانون العقوبات المصري على أن عقوبة الإتجار بالمواد المخدرة داخل المجتمع، يعاقب بها الفرد من سنة وتصل للسجن المؤبد والإعدام أحيانًا تبعًا لوقائع الدعوى، والغرامة المالية تبدأ من 5 آلاف جنيه وتصل لـ100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وتنص المادة 34 مكرر: على أن يعاقب بالإعدام أو بالإشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، على كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرًا مخدرًا وكان ذلك بقصد الإتجار في أي نوع من المواد المخدرة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.