صادقت المحكمة العليا الإسبانية، أمس الجمعة، على غرامة مقدارها 1080 يورو (1182 دولارا) تلقاها ناشط في مجال البيئة حضر عاريا إلى أحد مراكز الشرطة ورفض ارتداء ملابسه، رغم أنّ الشرطة طلبت منه ذلك مرات عديدة.

وغُرّم هذا الرجل لـ”عصيانه” الأوامر بعدما حضر في 20 غشت 2020 “عاريا بشكل كامل” إلى مركز للشرطة في فالنسيا (شرق)، راغبا في “تقديم شكوى”، وفق ما ذكرت المحكمة العليا في بيان الجمعة.

وطلبت عناصر الشرطة من المرتفق المعني أن يرتدي ملابسه، “التي كانت بحوزته داخل حقيبته”؛ لأنه “كان يعطل عمل المكتب”.

وقالت الشرطة: “رفض بشكل واضح وقاطع” ارتداء ملابسه، بحجة أن من حقه التعري.

وقد استأنف الناشط قرار تغريمه؛ لكن المحكمة العليا رفضت استئنافه بقرار مؤرخ في 3 أكتوبر المنصرم، وأكدت أنّ الأوامر التي أصدرتها الشرطة “كانت ضرورية للحفاظ على النظام العام والتعايش السلمي”.

ولا يذكر الحكم سوى الحرفين الأولين من اسم الرجل وكنيته؛ لكن وسائل إعلام إسبانية أشارت إلى أنه يدعى أليخاندرو كولومار، الذي سبق أن غُرّم بسبب خلع ملابسه في الأماكن العامة.

وتصدّر هذا الناشط عناوين صحف إسبانية في شتنبر 2022، بعد محاولته دخول محكمة فالنسيا وهو ينتعل حذاءه فقط. ثم حوكم بتهمة التجوّل عاريا في الأماكن العامة.

وبات التعري العام قانونيا في إسبانيا، منذ العام 1988؛ ولكن يمكن ملاحقة الأشخاص بتهمة الإخلال بالأمن العام إذا أثار عريّهم غضب الآخرين أو انزعاجهم.