يتعرض الاقتصاد الإسرائيلي لخسائر كبيرة، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وفقًا لتقارير جديدة صادرة عن بنك إسرائيل.

وتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.5% خلال العام الجاري، مقارنة بـ2% في العام الماضي. كما ارتفع متوسط معدل التضخم إلى 3.8% بعد أن كان 3.3% في 2023، في الوقت الذي تظل فيه معدلات الفائدة مرتفعة عند 4.5%.

الأغراض العسكرية

تتزايد الضغوط على المالية العامة، حيث من المتوقع أن يتسع العجز الحكومي ليصل إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، بينما يعاني قطاع الصادرات من تراجع بنسبة 6% هذا العام، بعد أن كان التراجع في العام السابق 2%، بحسب تقرير لمجلة “فوربس” الأمريكية، اليوم السبت 12 أكتوبر 2024.

حذر رئيس قسم المخاطر القطرية في شركة BMI بيتر ديكسون، من التأثيرات السلبية لاستمرار الحرب على الوضع المالي لإسرائيل، مشيرًا إلى أن الموارد قد تتحول بعيدًا عن القطاعات الإنتاجية بإتجاه الأغراض العسكرية، مما سيزيد الضغط على المالية العامة ويؤدي إلى تفاقم نقص العرض.

وقرر بنك إسرائيل في 9 أكتوبر الإبقاء على معدلات الفائدة عند 4.5%، وأكد محافظ البنك، أمير يارون، على الحاجة إلى سياسة اقتصادية مسؤولة لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وفي سياق متصل، خفض البنك الإسرائيلي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 0.5% خلال 2024، بسبب الوضع الأمني المتدهور.

اقتصادات منطقة الشرق الأوسط

قفز عجز الموازنة في إسرائيل إلى 92.8 مليار شيكل (25 مليار دولار) خلال 9 أشهر من العام الحالي، مع توقعات بأن تصل نسبة الدين العام إلى 70% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية 2025.

وحذر أستاذ الاقتصاد ومدير قسم الدراسات الشرق أوسطية الدكتور حسن حكيميان، من أن احتمال اندلاع حرب شاملة بين إيران وإسرائيل قد تكون لها تداعيات سلبية على اقتصادات منطقة الشرق الأوسط، مما يزيد من حالة عدم اليقين في أسواق الطاقة.

تأتي هذه التطورات في وقت يتزايد فيه القلق من تأثير الحرب على التصنيفات الائتمانية لدول المنطقة، وسط تحذيرات من وكالات التصنيف الائتماني بشأن العواقب المحتملة لاستمرار التصعيد حتى 2025.