تشير التقارير الصادرة عن مؤسسات مالية دولية وإقليمية إلى اتجاه محتمل لانخفاض معدل التضخم في مصر خلال العام المالي الجاري، الذي ينتهي في يونيو 2025. إلا أن العديد من التحديات، بما في ذلك رفع الدعم عن المحروقات والطاقة، والتوترات الجيوسياسية، قد تؤثر على هذا المسار الهبوطي.

توقعات المؤسسات المالية العالمية لمعدل التضخم في مصر

على الرغم من ارتفاع معدل التضخم إلى 26.4% في سبتمبر، فإن المؤسسات المالية تتوقع أن يشهد هذا المؤشر انخفاضًا خلال الأشهر القادمة. وتأتي هذه التوقعات في ظل جهود الحكومة المصرية والبنك المركزي لضبط الأسعار وتطبيق سياسات تهدف إلى استقرار الاقتصاد.

1. صندوق النقد الدولي: تراجع التضخم إلى أقل من 15%

أشارت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إلى أن التضخم قد يتراجع إلى أقل من 15% بنهاية العام المالي الحالي. وجاء ذلك في سياق دعم الصندوق للبنك المركزي في مواجهة التضخم، مشيدة بأهمية الحفاظ على مرونة سعر الصرف مع الاستمرار في استهداف استقرار الأسعار.

2. بنك ستاندرد تشارترد: التضخم سيصل إلى 25% بحلول نهاية 2024

توقعت كارلا سليم، الخبيرة الاقتصادية في بنك ستاندرد تشارترد، أن معدل التضخم في مصر سيصل إلى 25% بنهاية ديسمبر 2024، مع احتمال أن ينخفض إلى 20% خلال العام 2025. وتستند هذه التوقعات إلى تحسن أوضاع النقد الأجنبي في البلاد بعد التوقيع على صفقة استثمارية كبيرة مع الإمارات.
 

3. فيتش سوليوشنز: التضخم قد ينخفض إلى أقل من 20%

بحسب تقرير مؤسسة فيتش سوليوشنز، من المتوقع أن يتراجع التضخم السنوي إلى أقل من 20% بحلول فبراير 2025، نتيجة تأثير سنة الأساس. كما أشارت إلى أن هذا التراجع قد يدفع البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة بنسبة 12% خلال العام المقبل لدعم نمو القطاع الخاص.

4. بنك جولدمان ساكس: 22% في نهاية العام الجاري

أوضح تقرير بنك جولدمان ساكس أن التضخم في مصر قد ينخفض إلى حوالي 22% بحلول نهاية العام الجاري. ويتوقع البنك أن تنخفض الضغوط التضخمية بفضل تأثير سنة الأساس والتحسن في تدفق العملة الأجنبية.

أهم التحديات: رفع الدعم وتوترات الطاقة

رغم التوقعات الإيجابية لانخفاض التضخم، هناك مخاوف حقيقية تتعلق بتأثير رفع الدعم على المحروقات والكهرباء. فقد رفعت الحكومة المصرية أسعار البنزين والسولار بنسبة تتراوح بين 10% و15%، وهو ما أدى إلى ضغوط إضافية على الأسعار. إلى جانب ذلك، زادت أسعار الكهرباء بنسبة تراوحت بين 17% و50%، ما ساهم في تسارع التضخم في الأشهر الأخيرة.

تأثير التوترات الجيوسياسية والنفط العالمي

أثرت التوترات الجيوسياسية في المنطقة على اقتصاديات العديد من الدول، بما في ذلك مصر. ومع تصاعد أسعار النفط عالميًا، تزداد المخاوف من استمرار الضغط التضخمي. ويعد استقرار أسعار الطاقة أحد التحديات الرئيسية التي تواجه جهود البنك المركزي في السيطرة على التضخم.

تسعى الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك المركزي إلى تطبيق سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تحقيق استقرار أكبر في الاقتصاد. من بين هذه الإصلاحات، تحفيز القطاع الخاص ودعمه عبر خفض أسعار الفائدة، مما قد يسهم في تحسين بيئة الأعمال وزيادة النمو الاقتصادي.