أجمع الخبراء المشاركون في ندوة “الذكاء الاصطناعي: أي حكامة في إفريقيا في عصر الرقمنة؟”، ضمن فعاليات منتدى أصيلة الثقافي الدولي، مساء الأربعاء، على أهمية الاستثمار في المجال وتشجيع الابتكار فيه وتأهيل الكفاءات القادرة على الإبداع فيه، مقرين بصعوبة المنافسة واللحاق بركب الدول الرائدة في هذا المجال.
وقدم المشاركون في الندوة المنظمة بشراكة مع مركز البحث من أجل الجنوب الجديد، تعريفات ووجهات نظر متقاطعة بشأن الذكاء الاصطناعي والأدوار التي يلعبها في التنمية والتطور الرقمي في العصر الراهن.
في هذا السياق، دعا إسماعيل التيجاني، مهندس حاصل على الدكتوراه في الذكاء الاصطناعي، إلى التمييز بين الذكاء الاصطناعي وعالم الربوهات، الذي اعتبره شيئا آخر غير الذكاء الاصطناعي، مبرزا أن هذا الأخير يعمل على تعويض المجهود العقلي ومحاولة تغيير الذكاء العقلي بالآلة والتقنية.
وسجل التيجاني أن ما نراه اليوم من تطبيقات هي “قائمة على الذكاء الاصطناعي وجزء منه”، مؤكدا أن بعض المهن ستختفي في المستقبل، مثل الترجمة، إذ يمكن للذكاء الاصطناعي عبر تطبيق مثل “تشات جي بي تي” معالجة النص الطبيعي وترجمته في وقت وجيز.
ودعا إلى الخوف من التخصصات والمهن التي ستعوضها الآلة سواء الذكاء الاصطناعي أو الروبوت، مبرزا أن كل المهن المتعلقة بالغرافيك ستختفي، لأن الحاسوب يصنعها في ثوان قليلة، وكذلك الصحافة المكتوبة، معتبرا أن هذا الأمر من بين السلبيات والتحديات التي يطرحها الذكاء الاصطناعي.
وطالب المتخصص ذاته الجامعات المتخصصة في هذا المجال بتحسيس مدارس المهندسين والجامعيين بخوص التخصصات التي “ماتت والتخصصات التي ستفقد قيمتها بعد سنوات”، مشددا على أنه في إطار الحكامة الرشيدة، ينبغي أن نكون “قادرين على الإنتاج في التكنولوجيا الجديدة”، مقرا بالصعوبات التي ستواجه المغرب وإفريقيا في هذا المجال لـ”أننا ليس لدينا المعرفة ولا نملك البيانات والمعلومات الضرورية”.
وزاد التيجاني موضحا: “علينا التوجه إلى الإعلام الكمي. الباحثون يجب أن يتجهوا نحو القادم، وليس السابق”، معترفا بأن المغرب “بعيد عن المنافسة وعن إنتاج التكنولوجيا”.
من جهته، قال عبد الإله كاديلي، رئيس مقاولة تمكين، إن “الذكاء الاصطناعي سيمكننا من الذهاب أبعد مما يمكن”، معتبرا أن الإمكانات الواعدة للذكاء الاصطناعي تسائل “قدرتنا على التعامل معها، وقدرات دول أخرى للتعامل معها”.
وأضاف كاديلي أن “ما يثير هواجسنا هو التحدث عن مهن يمكن أن تنقرض بعد بضع سنوات، لكن في المقابل يمكننا خلق مهن أخرى، والتحدي المطروح هو التمكين وتعليم الأطر الجديدة حرفا جديدة”.
وأشار المتحدث إلى أهمية استجواب الذكاء الاصطناعي، و”تشات جي بي تي”، و”مئات الآلاف من المهن التي تستدعي تكوينا جديدا ومختلفا عن التكوين الذي تلقيته أنا قبل 50 سنة”.
وزاد كاديلي بنبرة متفائلة: “لا أعتقد أننا في حالة كارثية لما يكون لدينا تحكم في هذا الواقع، نحن مجرد مستهلكين لكل ما هو ذكاء اصطناعي، وأيضا للإطار التشريعي الذي يروج في أوروبا”، وأكد أن المغرب أمام خيار مواصلة الاستيراد أو التحول إلى منتج ومشارك في هذه الدينامية العالمية، ودعا إلى تسريع وتيرة التعليم في هذا المجال.
بدورها، أكدت رجاء بنسعود، مختصة في العلاقات الدولية، أن الذكاء الاصطناعي أصبح يطرح مجموعة من التحديات أمام المجتمعات والشركات الكبرى، موضحة أن الشركات العظمى التي أحدثت هذه التقنية وإمكانية الولوج إليها تواجه إشكالا على مستوى التأطير القانوني للموضوع.
وأفادت بنسعود بأن الذكاء الاصطناعي لديه مزايا كبيرة، إلا أنه لا يخلو من مخاطر وتحديات، خاصة على مستوى فئات القاصرين والمجتمعات بصفة عامة، مذكرة بأن عملاق التكنولوجيا الكوري “سامسونغ” استعمل زبائنُها “شات جي بي تي” وكتبوا معطيات خاصة ورطتها في مشاكل، وذلك بسبب الاستعمال غير السليم للذكاء الاصطناعي.
وسجلت المختصة في العلاقات الدولية أن الإطار القانوني العالمي للذكاء الاصطناعي “غير موجود، ولدينا مبادرات تم إطلاقها من طرف منظمات غير حكومية يمكن أن تؤسس لاتفاقية دولية حول الذكاء الاصطناعي”، مشددة على أن “المخاطر مطروحة بقوة لأننا في بدايات هذه التكنولوجيا ولا يمكن أن نتوقع مخاطرها وتأثيراتها على التقنيات الحديثة والمهن”.
أما عبد السلام جلدي، باحث مختص في العلاقات الدولية، فشدد بدوره على أن هذه التكنولوجيا “فعالة وينبغي أن نضع لها إطارا أخلاقيا، وقد وضعنا هذا الاختبار على المستوى الدولي، لكن ليس له أي طابع إلزامي”.
وأكد جلدي ضرورة صيانة الحريات الشخصية وحقوق الإنسان، واحترام مبدأ السرية الذي يتحكم في حركة هذه المعطيات والخوارزميات، مبرزا أن العمل جار بهدف تصنيف الذكاء الاصطناعي وتقاسم المعطيات وحمايتها.
وأشار المتحدث إلى أن “إفريقيا حالةٌ تُدرس: 60 بالمائة يواجهون الأمية الرقمية و40 في المائة فقط نسبةُ الولوج إلى الإنترنت في القارة، مقابل 90 و95 بالمائة في أوروبا والولايات المتحدة على التوالي”.
انطلاقا من هذه المعطيات، اعتبر جلدي أن القارة الإفريقية، إلى حد الساعة، “لا تواجه سؤال التكنولوجيا”، مؤكدا أن الجهود ينبغي أن تركز على تطوير بيئة رقمية ملائمة من أجل وضع أساسات للأمن السيبراني في إفريقيا.
0 تعليق