شهدت مصر خلال السنوات الماضية أزمة خانقة في قطاع الكهرباء، حيث تكررت انقطاعات التيار الكهربائي بسبب نقص الإمدادات وضعف البنية التحتية. 

طبقا لـ تحيا مصر، ومع حلول عام 2025، تمكنت الحكومة من تحويل هذا التحدي إلى قصة نجاح عبر تنفيذ استراتيجية متكاملة لتحسين إمدادات الطاقة وضمان استقرارها، فكيف تحقق هذا الإنجاز؟.

استراتيجية الحكومة لتعزيز قدرات الشبكة الكهربائية

بحلول عام 2025، وضعت الحكومة المصرية خطة طموحة لتوفير إمدادات كهربائية مستدامة، وتضمنت الخطة رفع إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 30% وزيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. 

كما رصدت الحكومة 4 مليارات دولار لإنشاء مشروعات توليد 4 آلاف ميجاواط إضافية، بهدف تحقيق توازن بين العرض والطلب في أشهر الصيف التي تشهد ذروة الاستهلاك.

التحول نحو الطاقة المتجددة

لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وقّعت مصر اتفاقيات لإقامة مشروعات كبيرة للطاقة المتجددة، أبرزها إنشاء محطة رياح بقدرة 500 ميجاواط في خليج السويس. ومن المتوقع أن تساهم هذه المشروعات في رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول 2030، بما يعزز جهود تقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق التنمية المستدامة.

زيادة ضخ الغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء

تستهلك محطات الكهرباء كميات ضخمة من الوقود خلال الصيف، ما دفع الحكومة إلى زيادة ضخ الغاز الطبيعي بنسبة 9% لتصل الإمدادات اليومية إلى 4.9 مليار قدم مكعب،  تهدف هذه الخطوة إلى تأمين احتياجات الشبكة الكهربائية وتجنب انقطاعات التيار التي عانت منها البلاد في السنوات الماضية.

شراكات دولية لتعزيز الإنتاج المحلي

عملت مصر على تعزيز شراكاتها مع شركات عالمية مثل "إيني" الإيطالية و"بي بي" البريطانية لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي، وتخطط "إيني" لرفع إنتاج "حقل ظهر" إلى ملياري قدم مكعب يوميًا، بينما تسعى "بي بي" لزيادة إنتاج "حقل ريفين" بمقدار 200 مليون قدم مكعب يوميًا.

عودة استيراد الغاز المسال

رغم الاكتشافات الجديدة، اضطرت مصر إلى استيراد الغاز المسال لمواكبة الطلب المتزايد. وقعت الحكومة عقودًا لاستيراد 50 شحنة منذ أبريل الماضي، مع تكثيف عمليات الإنتاج المحلي للحد من الاعتماد على الاستيراد.

رؤية مستقبلية للطاقة

تركز الحكومة على تطوير مشروعات جديدة لحفر آبار الغاز، بهدف سد الفجوة في الإمدادات وتحقيق الاكتفاء الذاتي. ويمثل نجاح خطة 2025 خطوة نحو تحقيق استقرار مستدام في قطاعي الكهرباء والطاقة، مع ضمان استمرار التنمية الاقتصادية وتلبية احتياجات المواطنين والصناعات.

هذا الإنجاز يعكس التزام مصر بتحقيق الاستدامة في قطاع الطاقة، مع العمل على توفير بيئة استثمارية محفزة لتحفيز المزيد من المشروعات الكبرى.