علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن قاضيتين من المجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء- سطات صدمتا من أجوبة مسؤولين في الإدارة الجماعية لمجلس جماعة الدروة، التابعة لإقليم برشيد، ضواحي العاصمة الاقتصادية، بشأن عدم تفعيل أجهزة الشرطة الإدارية في الجماعة التي دخلت إلى المجال الحضري منذ 2009، وذلك في سياق زيارة أنجزتاها أخيرا، تمهيدا لحلول لجنة من القضاة لأغراض التدقيق والتفتيش حول شبهات خروقات في مجال تدبير التعمير والرخص الاقتصادية والتجارية والموارد الجبائية والممتلكات الجماعية.

وأكدت المصادر ذاتها أن القاضيتين استغربتا عدم تفعيل الشرطة الإدارية في جماعة كبيرة بحجم الدروة، في وقت اعتمدت هذا الجهاز جماعات قروية محاذية، موضحة أن المسؤولتين حصلتا على بعض الوثائق والمستندات المطلوبة من رؤساء المصالح والأقسام قبل مغادرة مقر الإدارة الجماعية، وهمت الرخص التجارية والممتلكات الجماعية، وعدد المخالفات والمهام المنجزة على مستوى كل مصلحة، حسب الاختصاصات الممنوحة لها، مشددة على أن المفتشتين التقتا مدير المصالح ورئيس المصلحة التقنية والتعمير والمساحات الخضراء، ورئيس مصلحة الممتلكات الجماعية ورئيس مصلحة الرخص التجارية.

وأفادت مصادر الجريدة بأن قضاة زينب العدوي بصدد فتح ملفات خاصة بتدبير تراخيص استغلال أنشطة اقتصادية وتجارية وممتلكات جماعية تهم فترة ولاية المجلس الحالي، والانتقال من التدقيق في الوثائق المدلى بها من قبل مصالح جماعة الدروة إلى المعاينة الميدانية المباشرة، خصوصا في ما يتعلق ببحث نوعية التراخيص الممنوحة في مجال التعمير وممارسة الأنشطة الاقتصادية والتجارية، بعد التوصل بمعطيات حول شبهات خروقات وتلاعبات في طبيعة الرخص المؤشر عليها، وتناقض الأنشطة المرخصة مع الممارسة على أرض الواقع، ما تسبب في حرمان خزينة الجماعة من موارد ورسوم مهمة.

وشكلت اختلالات في تدبير المجلس الجماعي للدروة موضوع شكايات من قبل جمعيات ومستشارين، وجد بعضها طريقه إلى النيابة العامة والفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بخصوص شبهة اختلاس المال العام المتعلقة بصفقات احتفالات عيد العرش الماضي، وتلاعبات متعلقة بصفقة المساحات الخضراء بالجماعة التابعة لإقليم برشيد، ضواحي العاصمة الاقتصادية.

وكشفت مصادر هسبريس توقف قضاة الحسابات خلال المعاينة الأولية لوثائق بشأن الموارد البشرية في الجماعة عند قرارات تعيين فئة خاصة من الموظفين من درجة مساعدين تقنيين، مصنفين في السلم 6 أو 8، في مناصب رؤساء مصالح كبيرة تحتاج إلى تقنيين أو متصرفين، مثل مصالح الممتلكات الجماعية والرخص التجارية وتدبير حظيرة السيارات ومصلحة النظافة؛ مع تأخر مشوب بالغموض في تفعيل الهيكل الإداري التنظيمي بالجماعة.

ويتوقع حسب المصادر عينها انتقال لجنة مركزية من الإدارة الترابية بعد نهاية مهامها التفتيشية في جماعة برشيد، لافتحاص عدد من الصفقات بجماعة الدروة، والتدقيق في محاضر تسليم ومقارنتها على أرض الواقع، مع عدد كبير من سندات الطلب التي كانت تمر بالتقسيط لمضاعفتها، ومعاينة وضعية السوق النموذجي المغلق منذ بنائه بحي الوفاء، في إطار شراكة بين المجلس الجماعي والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومرافق رياضية بحي المسيرة وتجزئة 3 مارس والوحدة 2 تحولت إلى أطلال، وكذا الاستغلال المفرط للمحروقات وسيارات المصلحة خارج أوقات العمل.