قضت شعبة الإلغاء والتعويض بالمحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، مساء أمس الخميس، بتجريد 6 مستشارين استقلاليين من عضوية مجلس جماعة بني سنوس بإقليم تاونات، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وذلك بناء على طلبات تقدم بها ضدهم في الموضوع دفاع حزبهم بعد التماسهم استقالة زميلهم في الحزب من رئاسة الجماعة.

جاء ذلك بعد أن تقدم دفاع الأمين العام لحزب الاستقلال، تبعا لمقتضيات المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، بمقالات افتتاحية لدى المحكمة الإدارية بفاس لتجريد الأعضاء الستة من العضوية، وهم 3 نواب للرئيس وكاتبة المجلس وعضوتان، وذلك عقب توقيعهم، إلى جانب 8 أعضاء آخرين من خارج حزب الاستقلال، على ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته في دورة أكتوبر بعد انصرام نصف الولاية الانتدابية للمجلس.

وكان ثلاثة أرباع أعضاء مجلس جماعة بني سنوس استبقوا إصدار الحكم الإداري القاضي بتجريد الأعضاء الاستقلاليين من العضوية بالتصويت على إقالة رئيس الجماعة المذكورة خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر، وذلك إعمالا للمادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.