كشفت كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، أن تخفيض تكلفة رسوم الديون الذي أُقر من نحو 10 أيام سيوفر على مصر 800 مليون دولار حتى 2030.

كان مجلس إدارة صندوق النقد الدولي وافق قبل أيام على خفض تكاليف اقتراض أعضائه بنسبة 36%، أو نحو 1.2 مليار دولار سنويا ضمن حزمة تدبير تقر من أول نوفمبر المقبل، في ظل بيئة عالمية محفوفة بالتحديات وارتفاع أسعار الفائدة.

وتعد مصر ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين، حيث حصلت من 2016 على 28 مليار دولار منهم قرض قائم بقيمة 8 مليارات دولار حاليا سينتهي سحب آخر شريحة في سبتمبر 2026.

وجاءت تصريحات جورجيفا على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي حاليا في واشنطن عاصمة الولايات المتحد الأمريكية، بحضور وفد من مصر على رأسهم حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، وأحمد كجوك وزير المالية ورانيا المشاط وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.