تشهد الطاقة المتجددة في الإمارات طفرة كبيرة في ظل جهود البلاد لدعم هذا القطاع المهم بعدد من المشروعات، ولا سيما في قطاع الطاقة الشمسية.

وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لجائزة الإمارات للطاقة أحمد بطي المحيربي -خلال تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)- أن بلاده نجحت في التغلب على جميع التحديات التي واجهتها في قطاع الطاقة المتجددة.

وقال المحيربي: "ذلّلنا كل الصعوبات نتيجة للدعم غير المحدود من قيادتنا الرشيدة لتحقيق النجاح الذي تجلّى في مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية، ومشروعات الطاقة الشمسية في أبوظبي، والمشروعات التي شاركت بها البلاد في أنحاء العالم كافًة، بجانب مشروعات الطاقة النووية السلمية".

وأضاف أن مشروعات الطاقة المتجددة في الإمارات قوية، وتعبّر عن طموح الدولة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وتوسيع رقعة الطاقة النظيفة داخل البلاد وخارجها.

مشروعات الطاقة المتجددة في الإمارات

في حديثه عن مشروعات الطاقة المتجددة في الإمارات، أوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي أن بلاده تعمل جاهدة للتوسع في قطاع الهيدروجين الأخضر، مؤكدًا أهميته بصفته وقودًا للمستقبل.

وأشار إلى أن هناك فرصًا كبيرة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بمجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية في إمارة دبي، مضيفًا أن هناك شراكة بين هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) وسيمنس لإنتاج ما لا يقل عن 250 إلى 500 كيلوغرام يوميًا من الهيدروجين الأخضر بمثابة مشروع تجريبي في محاولة للتعرف على هذا المنتج الذي ما يزال يواجه العديد من التحديات.

وحول مشروعات طاقة الرياح، لفت المحيربي إلى وجود مشروعات تجريبية في الإمارات حاليًا، إلّا أن البلاد ما تزال تركّز على الطاقة الشمسية لرفع مساهمة الطاقة النظيفة؛ لأن طاقة الرياح ما زالت في مراحل الاختبارات الأولية.

ولفت إلى أن البلاد حققت إنجازًا كبيرًا في قطاع الطاقة المتجددة، مسلطًا الضوء على أن مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية الذي يهدف إلى توليد 5 الآلاف ميغاواط من الكهرباء في مكان واحد بأول مجمع في العالم كان قد بدأ بمشروع متواضع بقدرة 13 ميغاواط بدعم من المجلس الأعلى للطاقة.

وقال، إن قدرة مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية قد بلغت -حاليًا- 3 آلاف ميغاواط، وهي بصدد الوصول إلى 5 آلاف ميغاواط من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030، متوقعًا أن يصل مزيج الطاقة في ذلك الوقت إلى نحو 27% أو 28%، متجاوزًا المستهدف الأساس البالغ 25% .

وأوضح أن حجم الاستثمارات الحالية في مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية بلغ نحو 40 مليار درهم، متوقعًا أن يصل حجم الاستثمارات بمشروعات الطاقة المتجددة في الإمارات خلال الأعوام المقبلة حتى 2030 إلى ما بين 25 و35 مليار درهم (8.806 و9.528 مليار دولار أميركي).

وأكد أن إنجاز مشروعات الطاقة المتجددة في الإمارات يعتمد على التعاون بين القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أن المطور يعمل على جلب التقنية والاستثمارات وإنشاء المشروعات، في حين تشتري البلاد الطاقة لمدة لا تقل عن 30 أو35 عامًا.

التعاون مع الجانب المصري

قال المحيربي، إن المجال مفتوح أمام المستثمرين كافةً للمشاركة في مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية، سواء بالنسبة للشركات العاملة داخل الدول العربية أو خارجها.

وأضاف -خلال تصريحاته إلى منصة الطاقة المتخصصة- أن بلاده تحمي حقوق المستثمرين من خلال مُنظّم لقطاع الطاقة يتمثل في مكتب التنظيم والرقابة في إمارة دبي، مشيرًا إلى أنه الجهة المخوّلة بمنح تصاريح العمل.

وتابع المحيربي أن هناك تعاونًا كبيرًا مع الجانب المصري في قطاع الطاقة، مع توافر فرص مستقبلية، لافتًا إلى وجود استثمارات إماراتية ضخمة في قطاع النفط والغاز بخليج السويس.

واستطرد قائلًا: "إن شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" تتصدر مشروعات الطاقة النظيفة في مصر، وسوف تستمر الاستثمارات الإماراتية بمجال الطاقة في مصر؛ نظرًا لدورها الرائد في مجال الطاقة النظيفة من الشمس والرياح".

وحول الحوافز التي يمكن أن تقدّمها الحكومة المصرية للمستثمرين، أشار المحيربي إلى أن التشريعات هي الحافز الأول الذي يجب أن يُقدَّم للمستثمرين؛ كونها الآلية الأولى التي تضمن دخول المستثمر بقوة إلى السوق.

وأكد أن دول الخليج العربي ومصر وشمال أفريقيا لديها فرص كبيرة للتوسع في قطاع الطاقة النظيفة، مشيرًا إلى أن مصر -على وجه الخصوص- تتّسم بسرعات رياح كبيرة وموارد شمسية ضخمة.

جائزة الإمارات للطاقة

أوضح المحيربي أن إطلاق المجلس الأعلى لجائزة الإمارات للطاقة يأتي في إطار جهود بلاده لتعزيز تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، من خلال دعم مجالات البحث والتطوير المتعلقة بقضايا الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في دول المنطقة.

وأكد -خلال تصريحاته إلى منصة الطاقة المتخصصة- أن دولة الإمارات تسعى جاهدة لأداء دور رئيس في تفعيل وتسريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتنسيق الجهود الدولية للتغلب على التغيرات المناخية.

وأشار المحيربي إلى أن المجلس الأعلى قد أعلن إطلاق الجائزة للمرة الأولى خلال فعاليات قمة المناخ كوب 28 في الإمارات، لافتًا إلى أن إطلاق النسخة الخامسة يأتي في إطار تطلُّع بلاده لتفعيل العمل المناخي مع قرب انعقاد قمة المناخ كوب 29 في أذربيجان في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ولفت إلى أن جائزة الإمارات تمثّل إحدى الآليات والفرص التي تسلّط الضوء على أقوى المشروعات في قطاع الطاقة المتجددة لخفض انبعاثات الكربون وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

اختيار القاهرة

قال المحيربي، إن جائزة الإمارات للطاقة قد حققت إنجازات كبرى، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للطاقة يسعى -حاليًا- إلى توسيع رقعة الجائزة من خلال التركيز على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضاف قائلًا: "لا نمانع في مشاركة متسابقين من دول أخرى وتقديم طلبات من خارج المنطقة، فنحن نرحّب بالابتكار وحلول الطاقة المتجددة والاستدامة، ونعدّها إنجازًا في حدّ ذاته"

وتابع أن الجائزة نجحت في استقطاب 600 طلب من 40 دولة حول العالم حتى الآن، معربًا عن تطلُّعه لمزيد من المشاركات.

واستطرد قائلًا: إن "إمارة دبي تؤدّي دورًا رائدًا في قطاع الطاقة المتجددة، وتمثّل عاصمة الاقتصاد الأخضر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال عدد من الآليات، أبرزها المنصة العالمية للاقتصاد الأخضر، وجائزة دبي للطاقة، ومشروع محمد بن راشد للطاقة الشمسية".

ويُضاف إلى ذلك -بحسب المحيربي- بعثة الإمارات العربية المتحدة لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) ودورها في دعم نشر استعمال الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن البعثة تعمل ممثلًا لقطاع الطاقة الخضراء داخل دولة الإمارات وخارجها.

وحول اختيار القاهرة لإطلاق الدورة الخامسة من "جائزة الإمارات للطاقة 2025"، أوضح المحيربي أن مصر تؤدّي دورًا كبيرًا في عملية تحول الطاقة ودفع عجلة الاقتصاد الأخضر في المنطقة العربية.

وأضاف أن مصر لديها إستراتيجية طموحة تهدف للوصول إلى 40% من مشاركة الطاقة المتجددة، سواء من الشمس أو الرياح، بحلول عام 2040، مشيرًا إلى الجهود المصرية في التوسع بمشروعات الطاقة المتجددة لتحقيق قدرة تبلغ نحو 45 ألف ميغاواط بحلول عام 2030 بأقصى تقدير.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..