بعدما فُسّرت تصريحات سابقة له بأنها تراجع عن مقترح إعادة المهاجرين القاصرين غير المصحوبين بذويهم إلى المغرب، عقب حصول الحكومة المحلية على دعم مالي بقيمة 100 مليون يورو من الحكومة الإسبانية، عاد فرناندو كلافيخو، رئيس جزر الكناري، ليثير الجدل بتفسير ثانٍ لمقترحه بشأن معالجة إشكالية الهجرة.
وعلى الرغم من استمرار تأكيده أن مقترحه “لا يتعلق بعملية ترحيل”، قال كلافيخو في تصريحات صحافية بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، اليوم الجمعة، إن الحكومة المحلية للكناري “ستحتفظ بالوصاية القانونية على هؤلاء القاصرين حتى إذا تمت رعايتهم داخل المغرب، بالتعاون مع منظمات دولية كمنظمة الهجرة الدولية، ليتمكنوا من التواجد في بيئتهم الأصلية وبين أسرهم دون فقدان الارتباط بالمجتمع”.
وأضاف أن حكومته ترغب في استكشاف هذا الاحتمال، في إطار قانون الهجرة وصيغ التعاون التي ناقشها مع وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، خلال زيارته إلى الرباط قبل أسبوعين.
وأوضح كلافيخو أن الهدف من هذا الإجراء هو تمكين هؤلاء القاصرين من العيش في ظروف أفضل داخل المغرب حيث يمكن توفير الدعم لهم على نحو أكثر ملاءمة لحاجاتهم كأطفال، بما يشمل توفير التعليم وتعلم اللغة وتلبية متطلباتهم الأساسية.
وأضاف أن توجيه رعاية هؤلاء الأطفال إلى بيئاتهم الطبيعية في المغرب، سيساعد على تجنب مشكلات الانفصال الثقافي والاجتماعي التي قد يواجهونها إذا ما بقوا في مراكز إيواء ضخمة داخل جزر الكناري.
كما رحب كلافيخو بزيادة الدعم المالي الذي خصصته الحكومة الإسبانية للتعامل مع أزمة الهجرة، والذي ارتفع من 50 مليون يورو إلى 100 مليون يورو، مشيرا إلى أن هذا التمويل من شأنه أن يدعم الجهود المشتركة بين السلطات الكنارية والحكومة الإسبانية للتعامل مع التحديات الناتجة عن تدفق المهاجرين غير النظاميين.
وبينما أشار إلى “الجهود الأمنية” التي يبذلها المغرب من خلال نشر أكثر من 8000 عنصر أمن على سواحله للحد من الهجرة، شدد رئيس جزر الكناري على أهمية الاستمرار في البحث عن حلول تتجاوز الجوانب الأمنية إلى الاهتمام بالجانب الإنساني لمشاكل الهجرة.
0 تعليق