• استمرار تهيئة البنية التحتية الرقمية والأطر التشريعية والرقابية المطلوبة للقطاع المالي بالدولة

• بذل الجهود بما يسهم في تحقيق طفرة في مجالات التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية بما يتوافق مع استراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي

• ضرورة تطوير آليات وأدوات الدولة المعنية بالشمول المالي

• دمج كافة القطاعات الاقتصادية في منظومة التنمية بطريقة رقمية وشمولها بالخدمات التي تقدمها الدولة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي

• ضرورة مُواكبة التطورات التكنولوجية المُتسارعة فيما يتعلق بالخدمات المصرفية الرقمية

• توفير خدمات دفع إلكترونية متطورة وآمنة للعملاء وتواكب أفضل المعايير العالمية

• تعزيز التنمية المستدامة والتحول الرقمي وتحسن المؤشرات الاقتصادية