أثارت واقعة 13 رجل أعمال بينهم حفيد طلعت حرب زوروا فواتير للتهرب من 5 ملايين جنيه، الجدل خلال الأيام الماضية بعد ثبوت تورطهم في قضية تهرب ضريبي.

نص التحقيقات في قضية تزوير حفيد طلعت حرب و12 رجل أعمال

 جاءت نتيجة فحص إدارة الشئون القانونية بمصلحة الضرائب المصرية ومأموري فحص قضايا التهرب الضريبي بمصلحة الضرائب، لتؤكد تهرب حفيد طلعت حرب من بين رجال الأعمال الـ 13 من أداء ضريبتي القيمة المضافة والمبيعات، بأن خصموا ضريبة دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم.

إضافة إلى اشتراك صاحبة مكتب (المجموعة الاستشارية للضرائب والمحاسبة)، والمحاسبين بمكتبها، في اصطناع فواتير مبيعات وهمية لتقديمها لرجال الأعمال لتنفيذ جريمتهم بالتهرب الضريبي، بأن اصطنعوا فواتير مبيعات دون أن تكون صادرة عن عمليات بيع حقيقية فضلا عن إمدادهم بهذه الفواتير المصطنعة.

وقد تم التوصل من عمليات فحص المستندات الحقيقية عن الأعمال ومقارنتها بالمزورة إلى أنه يستحق عليهم ضريبة مبيعات وضريبة قيمة مضافة قدرها نحو 5 ملايين جنيه، بخلاف الضريبة الإضافية.

ماذا يحدث في حالة عدم دفع الضرائب؟
 

في سياق الجهود المبذولة لحماية الحصيلة الضريبية من ممارسات التهرب أو التجنب الضريبي، أقدم المشرع الضريبي المصري مجموعة من الإجراءات، بما في ذلك فرض غرامات على المتهربين ومنح حوافز لمن يبلغ عن حالات التهرب الضريبي. يهدف ذلك إلى تعزيز نزاهة البيئة الضريبية في مصر ومكافحة الفساد.

تم إصدار هذه الحوافز مؤخرًا بموجب القانون رقم 30 لسنة 2023، ضمن سلسلة من التشريعات المتتالية لمواجهة التهرب الضريبي، بما يتماشى مع التطورات العالمية في المجال الاقتصادي والضريبي.

خضعت المادة (133) من القانون رقم 91 لسنة 2005 لعدة تعديلات على مدار أربع مراحل، بدءًا من إصدار القانون في يونيو 2005، وصولًا إلى إصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 والقانون 30 لسنة 2023.

وتضمنت التعديلات في القانون 30 لسنة 2023 حوافز مالية لكل من يقوم بالإبلاغ عن التهرب الضريبي، حيث تم تخصيص نسبة تصل إلى 10% من قيمة التأخير أو الضريبة الإضافية التي يحددها وزير المالية، توزع على المبلغين عن التهرب.

كما تناول القانون تحديد طرق التهرب الضريبي والعقوبات المقررة، حيث يُعاقب المتهرب من دفع الضرائب بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة تعادل المبلغ الضريبي غير المدفوع. ويُعتبر المتهرب من الضرائب إذا استخدم أيًا من الوسائل مثل تقديم معلومات غير صحيحة أو إخفاء بيانات مالية.

يحق للممول طلب التصالح أثناء دراسة حالة التهرب، بشرط سداد 100% من المستحقات الضريبية. وتختلف قيمة التعويض في حالة التصالح بحسب المرحلة التي تكون فيها القضية، حيث تكون النسبة 100% في المرحلة الأولى، و150% عند الإحالة للمحكمة، و175% بعد صدور حكم المحكمة.

متى تسقط الضرائب؟

تنص المادة 377 من القانون المدني، الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948، بعد تعديلات القانون رقم 646 لسنة 1935، على ما يلي:

تتقادم الضرائب والرسوم، أو أي حقوق مالية خاصة بالشخصيات الاعتبارية العامة، بعد مرور خمس سنوات، ما لم ينص القانون على فترة تقادم أطول. يبدأ سريان فترة التقادم للضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة المستحقة، بينما يبدأ سريانها للرسوم المرتبطة بالأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوى المعنية، أو من تاريخ تحرير تلك الأوراق في حال عدم وجود مرافعة.

تنص المادة 174 من قانون الضريبة على الدخل رقم 157 لسنة 1981 على أن حق الحكومة في المطالبة بالمبالغ المستحقة بموجب هذا القانون يسقط بعد خمس سنوات، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء المهلة المحددة لتقديم الإقرار المنصوص عليه في المواد 91 و121 و122.

كما تنص المادة 91 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 على أنه لا يجوز لمصلحة الضرائب تأجيل أو تعديل الربط إلا خلال فترة خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة القانونية لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية. وتزداد هذه الفترة إلى ست سنوات في حالة تهرب الممول من دفع الضريبة.