استقبلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وفداً من وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي في مصر، بحضور دينا الصيرفي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

خطة التعاون الجديدة مع الجانب الألماني في مصر

وتناول اللقاء بحث خطة التعاون الجديدة بين وزارة التضامن الاجتماعي مع الجانب الألماني في مصر، فيما يتعلق بالمحور الاقتصادي، خاصة أن الوزارة تعمل على تكوين تحالف مالي استراتيجي للتمكين الاقتصادي بحضور لوضع تصوُر للمنظومة الشاملة للإقراض الصغير ومتناهي الصغر، حيث يهدف لتكوين بيئة داعمة تمكن الأفراد، خاصة الفئات الأكثر احتياجاً من تطوير مهاراتهم والوصول إلى الموارد والاندماج الكامل في الاقتصاد بشكل مستدام.

وتطرق الاجتماع لاقتصاد الرعاية وأهميته في ظل الترابط بين التنمية الاجتماعية والاقتصادية وقدرته على إتاحة العديد من فرص العمل في قطاع الخدمات وبما يعزز الإنتاجية والعدالة الاجتماعية ويساهم في تنمية الرأسمال البشري، ودور المرأة في اقتصاد الرعاية.

واختتم اللقاء بتأكيد التعاون بين الطرفين، وامكانية اعتماد الجانب الألماني برنامج خاص باقتصاد الرعاية، وتعزيز سبل التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.

برامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي

وفي وقت سابق،استقبلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، السيد عبد الله الدردري الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير المساعد ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وإليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والوفد المرافق له، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وشهد الاجتماع حضور دينا الصيرفي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي، ورأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، حيث تم بحث التعاون في مجال الحماية الاجتماعية.

وتناول الاجتماع مناقشة تصميم نموذج ضخم عن الحماية الاجتماعية، يتضمن الكثير من التدخلات العملية، ويشتمل على عدد من المحاور، منها ما يتعلق بالتنمية البشرية، بالإضافة إلى التنمية الاجتماعية، والتمكين الاقتصادي، كما يهدف هذا النموذج إلى التركيز على الفئات الأكثر احتياجاً، والعمل على انتقالهم من دائرة الفقر إلى العمل والإنتاج.

وناقش الاجتماع تبادل الخبرات بين الجانبين في مجال الحماية الاجتماعية، وعقد الدورات التدريبية، وإعداد دراسة متكاملة عن الحماية الاجتماعية .

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها لتلك الجهود، موضحة رغبة الوزارة في تضمين القطاع غير الرسمي من العمالة في نموذج اقتصادي واحد، مشددة على أن الحكومة في الوقت الحالي تعمل بنظام التشبيك مع بعضها البعض.