وافق وزير المالية أحمد كجوك على طلب النائب مصطفى سالم بشأن تشكيل لجان من ذوي الخبرة والكفاءة لإنجاز تسوية المنازعات الضريبية.
يأتي هذا في إطار الجهود الرامية إلى حل الأزمة المتعلقة بالمتأخرات الضريبية في مصر والتي تجاوزت 400 مليار جنيه، مما يعكس الحاجة إلى إجراءات سريعة وفعالة لتسوية هذه المنازعات.
دعم إجراءات إنهاء المنازعات الضريبية
أبدى النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، دعمه الكامل لأي إجراءات من شأنها إنهاء المنازعات الضريبية.
وأكد أن المتأخرات الضريبية تمثل أزمة كبيرة يجب إيجاد حلول سريعة لها. وأعرب عن موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة، الذي يهدف إلى تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، مشيراً إلى أن تحقيق ذلك يتطلب تكاتف كافة الجهات المعنية.
الملاحظات على مشروع القانون: أهمية الفحص والبت في المنازعات
طرح النائب مصطفى سالم بعض الملاحظات المهمة على مشروع القانون، خاصة فيما يتعلق بآلية الفحص والبت في المنازعات. وقال إن التساؤل الأساسي هو: "ما هي الجهة المنوط بها الفحص والبت في هذه المنازعات؟". وأضاف أن مصلحة الضرائب، وهي الجهة التي تقوم حالياً بإجراء الفحص التقديري، تعد من الأسباب التي تؤدي إلى نشوء هذه المنازعات، مما يستدعي ضرورة تشكيل لجان خاصة من ذوي الخبرة والكفاءة لهذا الغرض.
وأشار إلى أن المادة الثالثة من مشروع القانون تتعلق بالـ "مميزات" الممنوحة للممولين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم الضريبية عن السنوات الماضية (2020-2023)، معتبراً أن هذا النص لم يلغِ المشكلة الجوهرية المتمثلة في عدم تقديم الإقرارات في السنوات المقبلة. وأوضح أن المضي قدماً في حل هذه المشكلة يتطلب معالجة شاملة في إطار التشريع الضريبي.
النقاش حول التسوية والمهل الزمنية
تطرق النائب سالم في ملاحظاته إلى المادة الرابعة التي تتعلق بتسوية المنازعات الضريبية عن الفترات المنتهية قبل 1 يناير 2020. حيث سمحت للممولين أو المكلفين بطلب تسوية المنازعات مقابل سداد نسبة من الضريبة المستحقة. وأثار سالم تساؤلاً حول ما إذا كانت إدارة الفحص في مصلحة الضرائب قادرة على إنجاز تسوية هذه المنازعات، في ظل كونها هي نفسها الجهة التي أنشأت تلك المنازعات في الأساس. ولفت إلى أن اللجان المتخصصة يجب أن تضم خبراء قادرين على تسوية المنازعات بشكل عادل وفعال.
ملاحظات إضافية حول التسويات الضريبية
فيما يتعلق بالمادة الخامسة من مشروع القانون، التي تمنح الممولين إمكانية طلب تسوية المنازعات مقابل تجاوز مصلحة الضرائب عن نسبة من الغرامات أو الضرائب الإضافية، تساءل سالم عن مدى قدرة الجهات المعنية على تحديد الضريبة الواجبة السداد في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعات. وأكد أن هذا الإجراء قد يكون غير منطقي في حال كان التطبيق معقداً أو يحتاج إلى وقت أطول لحسم المنازعات.
وزير المالية يرد على الملاحظات ويؤكد أهمية الحلول العملية
من جانبه، رد وزير المالية أحمد كجوك على ملاحظات النائب مصطفى سالم، معتبراً إياها ملاحظات تنفيذية هامة للغاية. وأكد أن مشروع القانون يهدف إلى إغلاق وإنهاء المنازعات الضريبية بشكل نهائي، وأن الحوافز الضريبية التي يتضمنها القانون تشكل جزءاً من استراتيجية شاملة لمعالجة هذه المسألة. وأضاف أن تسوية المنازعات ستكون عملية تدريجية، حيث قد يطرأ بعض التحديات في التطبيق، ولكن سيتم معالجتها في الحزم التالية من التشريعات.
التركيز على تشكيل لجان من الخبراء والمتخصصين
وافق وزير المالية على مقترح النائب سالم بشأن تشكيل لجان من الخبراء والمتخصصين، قائلاً إن هذا الاقتراح سيتم تنفيذه بعد إصدار القانون عبر القرارات التنفيذية. وأشاد الوزير بتوصيات النائب مصطفى سالم، مؤكدًا أنه سيتم أخذها في الحسبان لضمان إنجاز وتسوية المنازعات الضريبية بفعالية أكبر.
ختام المناقشات في مجلس النواب
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب التي ترأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث تم مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.
0 تعليق