مقترح وزارة المالية شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم مناقشات مكثفة حول قانون تسوية أوضاع الممولين حيث قدمت النائبة ميرفت مطر عضو لجنة الخطة والموازنة مقترحا لتعديل المادة الرابعة المتعلقة بتقسيط الضريبة المستحقة رغم أهمية الطرح إلا أن المقترح قوبل بالرفض مع تقديم وزارة المالية وجهة نظرها وتعديلات جديدة على القانون.

مقترح وزارة المالية

طالبت النائبة ميرفت مطر بتعديل المادة الرابعة من القانون مقترحة إلغاء المدة المحددة بثلاثة أشهر لكل قسط من أقساط الضريبة المستحقة واعتبرت أن هذا التحديد قد لا يناسب جميع الممولين ما يستدعي منحهم مرونة أكبر في السداد كما شددت على أهمية تسهيل الإجراءات بما يعزز قدرة الممولين على الالتزام.

رد وزارة المالية على المقترح

رفضت وزارة المالية هذا التعديل حيث أوضح رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية أن تحديد مدة الثلاثة أشهر لكل قسط يهدف إلى:

ضمان وضوح عملية السداد لكلا الطرفين الممول ومصلحة الضرائب
توفير قاعدة حسابية محددة لتجنب التقديرات الشخصية من مأموري الضرائب
مساعدة الممول على تنظيم عملية السداد من خلال جدول زمني ثابت

وأشار رامي يوسف إلى أن التقسيط يشمل إجمالي المديونية وليس الضريبة فقط ما يحقق فائدة أكبر للممولين ويتيح لهم تسوية أوضاعهم المالية بسهولة.

تعديلات مقترحة من وزير المالية

على جانب آخر قدم وزير المالية أحمد كجوك تعديلات جديدة على المادة الرابعة تضمنت:

استبدال عبارة المنازعات القائمة بعبارة تشمل المنازعات الجديدة أيضا
تغيير لفظ إنهاء المنازعات إلى تسوية المنازعات

وافق المجلس على هذه التعديلات باعتبارها تسهم في توسيع نطاق القانون ليشمل حالات أكثر وتوفر مرونة أكبر في التعامل مع المنازعات الضريبية.

تفاصيل المادة الرابعة بعد التعديل

بعد التعديلات الأخيرة تنص المادة الرابعة من القانون على السماح للممولين أو المكلفين بتسوية المنازعات الضريبية المتعلقة بالفترات المنتهية قبل 1 يناير 2020 وفق الآتي:

سداد 30% من الضريبة المستحقة بناء على الإقرار المقدم من الممول
سداد الضريبة مضافا إليها 40% بناء على آخر اتفاق للفترات غير المصرح عنها أو التي انتهت بخسائر
يحق للممول تقسيط إجمالي الضريبة على أربع دفعات متساوية بحيث يتم تسديد كل دفعة خلال مدة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ الإخطار بنموذج السداد.