أكد محمد أنيس الخبير الاقتصادي، أن هناك عدة نقاط يمكن أن تتفاوض عليها الدولة مع صندوق النقد بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وقال أنيس، خلال برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "من المهم أن يحقق برنامج الإصلاح الاقتصادي توازن نقدي ومالي ويؤدي إلى انطلاق المؤشرات المالية العامة للدولة، ولكن المهم أيضا أن نراعي النتائج الاجتماعية في تطبيق هذه السياسيات".

وأضاف: "لو نظرنا إلى الإجراءات التي تم اتخاذها على مدار العام الحالي سنجد أنها وصلت إلى أقصى قدرة للسوق على استيعابها، بمعنى أنك لو نفذت ما هو متفق عليه مع الصندوق في تخفيض الدعم الموجهة للمحروقات بالكامل والوصول إلى نقطة التعادل السعري مع نهاية 2025 سوف يكون لذلك آثار سلبية على القدرة الشرائية للمواطنين، وسوف يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وسوف يجبر الحكومة على التعاطي مع الأمر بالإنفاق على حزمة رعاية اجتماعية جديدة، وهذه الحزمة لن يقابلها إنتاج خارج من الاقتصاد".

وتابع: "الأموال التي سوف تمنح للمواطنين كتعويض عن التضخم سوف تزيد من التضخم إذن فالحل أن تقوم بعمل الإصلاحات بهدوء وأن يتم تأجيل الأمر قليلا، هناك 3 مقترحات أو تعديلات يمكن أن نتحدث فيها مع الصندوق بشكل فعال وقابلين للنقاش والتطبيق".

وأوضح: "النقطة الأولى رفع الدعم على المحروقات بنهاية 2025 يمكن أن نؤجله عام على الأقل، البرنامج نفسه مع الصندوق ينتهي في أكتوبر 2026 لماذا نخفض دعم المحروقات مع نهاية 2025 لماذا لا نجعلها في أكتوبر 2026".

وواصل: "حجم البرنامج نفسه بقيمة 8 مليارات دولار يجب للصندوق والدول الرئيسية للصندوق أن يكونوا على دراية بأننا خسرنا موارد سيادية للدولة المصرية وليس قروض في عام 2024 تساوي 6 مليارات دولار من عوائد قناة السويس، وبالتالي يكون من حقنا الحديث عن رفع القيمة من 8 مليارات دولار إلى 12 أو 14 مليارًا".

واختتم: "برنامج الإصلاح نفسه يجب أن يتم مد أمده بمعنى بدلا من أن ينتهي في أكتوبر 2026 يمكن أن يمد عام آخر، وأن يكون هناك موائمة للتوصل إلى أفضل صيغة، هذه الصيغة بهذه المبررات لغة يفهمها الصندوق ونستطيع أن نصل بها إلى نتائج إيجابية مع الصندوق".